أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن إطلاق استراتيجية جديدة للقطاع الصناعى.. فماذا تعنى تلك الخطوة؟
"
الاستراتيجية المرتقب ظهورها خلال 3 أشهر تستهدف تعميق التصنيع المحلى وخفض الواردات من الخارج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وفى سبيل ذلك تعمل الدولة على تذليل كل العقبات أمام الاستثمار عامة والاستثمار الصناعى خاصة سواء بإصدار التشريعات والقوانين والتى تتضمن تسهيلات للمستثمر أو من خلال وضع خطط للتصنيع وإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية العملاقة أو عبر تطوير البنية التحتية
وتتركز استراتيجية الصناعة على عدة قطاعات رئيسية، وهى صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الرقائق الإلكترونية وصناعة المركبات والصناعات المغذية لها وصناعة تكنولوجيا الفضاء وصناعات تحلية ومعالجة المياه وصناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة البطاريات وصناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة الدواء.
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أعلن أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية بالإضافة إلى سياسة صناعية واضحة ومرنة
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعى بمشاركة كل الأطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة أكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعى
