كشف خبراء أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى ينعقد خلال هذه الأيام، حيث قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المؤتمر الاقتصادى اليوم أعطانا انطباعا على أن الحكومة جادة فى هذا المؤتمر وخاصة عرض الأمس الذى أعطانا رؤية كاملة على مدار 40 سنة سابقة.
وأكد الدكتور عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه تم التجهيز للمؤتمر بشكل كبير، وأنه راعى العيوب التى كانت فى مؤتمر 82 وما تلاها، مؤكدا أن القرارات التى تصدر من الرئيس السيسى ورئيس الوزراء مدروسة وهى لصالح الدولة، لأنها مرتبطة بدراسات.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن المؤتمر سيكون متميزا جدا، لأنه تم دراسة الأخطاء السابقة، مضيفا أن الشعب المصرى سيشعر بنتائج هذا المؤتمر قريبا، موضحا أن الرئيس السيسى أكد على أن الجهاز الإدارى يحتاج إلى تطوير وتحديث.
فيما قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي: نحن فى مرحلة نصدر وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصبح الأمور أكثر وضوحا، مما يتطلب تفاعل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص الشريك مع الدولة.
وأكد الدكتور محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الغرض من المؤتمر الاقتصادى الاستماع إلى القطاع الخاص، بحيث أن الاقتراحات التى سيقدمها يتم تضمينها فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضعها على البرنامج للحكومة وعلى برنامج التعديلات التشريعية التى سيتوجه بها للبرلمان.
وأشار إلى أن السنوات الماضية مع بعض التغيرات التى حدثت فى إدارة المشهد الاقتصادى فى مصر والعزيمة التى اتخذتها الحكومة فى زيادة الاستثمارات العامة جعلت بعض الفئات فى رجال الأعمال يتشككوا، ولكن الحقيقة كان هناك ظرف طارئ أجبر الدولة على أن تزيد استثماراتها العامة والتى كانت موجهة للبنية الأساسية الممهدة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
بدوره قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية: أن مصر تشهد حالة من المكاشفة فى جميع التحديات والمعوقات بالمؤتمر الاقتصادى والتى تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية التى تعوق الاقتصاد المصرى، مضيفا أنه تم الحديث عن التحديات أمس واليوم.
وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن أبرز المخرجات الخاصة باليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى هو التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تهدف لبيع الأصول ولكن الدولة تملك والقطاع يتولى الإدارة والتشغيل وزيادة الاستثمار فيه لتعظيم الأصول والقيمة المضافة لتلك الأصول.
وأشار إلى أن التأكيد على أن فكرة الاستثمار عبر شريك استراتيجى لفتح أسواق جديدة يكون مهم جدا فى عملية التنمية الاقتصادية وزيادة التنمية وحجم الناتج المحلى لتحقيق العديد من الأمور، أبرزها الحفاظ على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وبالتالى زيادة الإنتاج وأرباح المستثمرين والذى يعود بالنفع على الدولة المصرية.
