قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي: نحن فى مرحلة نصدر وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصبح الأمور أكثر وضوحا، مما يتطلب تفاعل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص الشريك مع الدولة.
وأكد الدكتور محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الغرض من المؤتمر الاقتصادى الاستماع إلى القطاع الخاص، بحيث أن الاقتراحات التى سيقدمها يتم تضمينها فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضعها على البرنامج للحكومة وعلى برنامج التعديلات التشريعية التى سيتوجه بها للبرلمان.
وأشار إلى أن السنوات الماضية مع بعض التغيرات التى حدثت فى إدارة المشهد الاقتصادى فى مصر والعزيمة التى اتخذتها الحكومة فى زيادة الاستثمارات العامة جعلت بعض الفئات فى رجال الأعمال يتشككوا، ولكن الحقيقة كان هناك ظرف طارئ أجبر الدولة على أن تزيد استثماراتها العامة والتى كانت موجهة للبنية الأساسية الممهدة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
