"منذ زواجنا الذي دام 5 سنوات وزوجتي لا تطيق والدتي، وترفض تدخلها في حياتنا، لتترك المنزل غاضبة أكثر من مرة بسبب محاولة والدتي التقرب منها، ورعاية حفيدتيها، وأنا للاسف بين نارين إرضاء والدتي والحفاظ علي كرامتها من تسلط زوجتي، وخوفي علي تدمير منزلي وحرماني من طفلتي التوأم بفضل تهديدات زوجتي، مما جعلني أضع قاعدة لعدم زيارة والدتي منزل إلا حين وجودي بالمنزل حتي أتفادي الصدام بينهما".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد لجوئه للمطالبة بإثبات نشوز زوجته، وإسقاط حقوقها الشرعية، وطلبه ضم رعاية طفلتيه التوأم، بعد رفض زوجته تمكينه من رؤيتهم طوال 7 شهور.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي للأسف افتعلت خلافات أثناء سفري للعمل في أحدي المأموريات خارج مصر الخاصة بعملي، لأعود بعد أن اكتشفت قيامها باتهام والدتي بالسرقة بعد وضعها المصوغات الخاصة بها في حقيبة يديها المقدرة بمبلغ 100 ألف جنيه، وحين طلبت منها التنازل عن البلاغ رفضت، وشهرت بسمعتي وعائلتنا علي وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع الزوج: "تعدت علي زوجتي بالضرب والتسبب لي جروح استلزمت 21 غرزة عندما ذهبت لعائلتها لحل المشاكل بيننا بشكل ودي، وبعد شهر من الواقعة لي إعلان نظر تسوية الطلاق خلعا، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي تبديد، وطلبها النفقات وأجر مسكن وخلافه من دعاوي بإجمالي مبلغ 60 ألف جنيه شهرياً".
وأكد الزوج بدعواه: "عشت في جحيم خلال الشهور الماضية بعد أن تدهورت الحالة الصحية لوالدتي بسبب تصرفات زوجتي، وإصرارها علي التشهير بسمعة والدتي، وإلحاقها الأذي المادي والمعنوي بها، وافتعالها الخلافات حتي تحرمني من الطفلتين، وعندما طلبت من عائلتها التدخل رفضوا وتعدوا علي بالضرب، لأتعرض لملاحقتها لي بدعاوى نفقات وحبس وتبديد منقولات باتهامات كيدية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة رد قيمتها.
