التعويم.. و"أ ب" اقتصاد

جاءت قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 % ، حقيقة فى الصالح العام ومن أهم خطوات الدولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف ولكن المواطن البسيط لا يعى ذلك وسيلمس نتيجة هذا القرار عندها يجد النتيجة النهائية من خلال خفض الأسعار للسلع بشكل عام .

ببساطة سيتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي وهو تحقيق استقرار الأسعار .

كما أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزى والذى سيتم الإعلان عنه نهاية العام الجارى بالفعل سنتخطى بإذن الله هذه المرحلة وسننجو من أثار التضخم العالمي الذي شئنا أم أبينا ستطالنا آثاره لأننا لسنا بمعزل عن العالم .

ولعل أبرز النتائج التى جاءت بعد فاعليات المؤتمر الاقتصادي قرار التحرير لسعر الصرف للانطلاق نحو اقتصاد حر يدعم التنمية وهذا لم يكن مفاجأة خاصة وأنه تم التنويه عنه خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادى والذى انعقد على مدار ثلاث أيام .

لنفهم سويا ما هو المقصود بمرونة سعر الصرف.. يعنى ذلك تحرير سعر الجنيه المصرى وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع سحب السيولة للتقليل من الطلب على العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الأجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.

كما أن ما حدث جاء بديهيا جدا لأنه سيزيد من الثقة فى الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبى المباشر، ولابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادى مدعوم بغطاء انتاجى وصناعى للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس السيسى وأداره رئيس الوزراء والمشاركون باحترافية لعدم تكرار المشكلة الاقتصادية .