أكد وزير التنمية الاجتماعية الأردنى أيمن المفلح، أن انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل يعد ذات أهمية كبيرة للمنطقة والعالم أجمع.
وقال المفلح، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، إن مؤتمر المناخ "COP27" والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، يعد فرصة لعرض التحديات البيئية التي يمر بها العالم العربي وتأكيدا على الرغبة العربية القوية لمواجهة تلك التغيرات والتحديات.
وكشف وزير التنمية الاجتماعية الأردني، عن أن بلاده ستكون حاضرة بقوة في هذا المؤتمر وبحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وكبار المسئولين الأردنيين، مشيرا إلى أن الأردن لديه ورقة عمل كبيرة سيتم تقديمها ومناقشتها للتأكيد على دورها المساهم مع مصر والعالم في مكافحة تلك التغيرات المناخية الخطيرة.
ونوه بأن الأردن سيقدم ملفا خاصا بالحماية الاجتماعية باعتباره مساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات والأزمات البيئية التي أصبحت حاليا موجودة في كافة بلدان العالم، موضحا أن معظم المؤتمرات التي تعقد، كل في مجاله، لديها بنود تخص الحماية الاجتماعية سنعمل على المساهمة في تنفيذها.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي سيكون حاضرا خلال مؤتمر شرم الشيخ باعتباره أمن قومي وتحدي كبير من تحديات التغيرات المناخية لما لها من تأثير على الزراعة كأزمة المياه والتلوث البيئي، معربا عن أمله في أن يكون المركز الإقليمي للأمن الغذائي والمزمع إقامته في الأردن حلا سريعا وجذريا لأزمة الغذاء في المنطقة والعالم العربي وخصوصا في ظل أزمة أوكرانيا التي أعطت مؤشرات على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة العربية.
وبشأن التعاون المصري الأردني في قطاع التنمية الاجتماعية، أشاد وزير التنمية الاجتماعية الأردني بقوة العلاقات المصرية - الأردنية في كافة المجالات ومنها الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأردنية مستمرة في مسيرتها التعاونية والتبادلية.
وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، تعمل بالتوازي مع جهود وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، على تعزيز وتأكيد وترجمة التطلعات والتوجيهات التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني في ذات الشأن.
ولفت المفلح إلى أنه في بداية العام الجاري عقدت اجتماعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مصر وتم خلالها التأكيد على التعاون في إطار الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي ودعم المجهود الأردني والمصري في إطار الاهتمام بالمواطن في كلا البلدين.
وفيما يخص التجربة المصرية في مكافحة المخدرات والفقر في ظل التحديات التي يواجهها الأردن بسبب محاولات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية، قال أيمن المفلح إن التجربة المصرية سباقة في تلك الأمور وخصوصا مكافحة المخدرات ومواجهة الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية.
وأوضح أنه لا يوجد بنك اجتماعي في المنطقة العربية إلا في مصر ويقدم خدمات الحماية الاجتماعية، معربا عن تطلع الأردن للاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات حتى يتم اختصار الوقت وتنفيذ وسائل المكافحة وتحقيق الحماية الاجتماعية.
وتابع وزير التنمية الاجتماعية الأردني، أن بلاده في طليعة الدول التي بدأت بترجمة أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها إطار للحماية الاجتماعية، إلى ممارسات تشريعية ومؤسسية نموذجية تعكس الإرادة السياسية للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الملك عبدالله الثاني من أكبر الداعمين للأشخاص ذوي الإعاقة.
ورأى أن الأردن كان الأول بين دول المنطقة التي تضع قانونا عصريا مناهضا للتمييز،مشددا على ضرورة التعاون العربي العربي من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجميع.
وحول اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتي اختتمت مؤخرا بالأردن، كشف وزير التنمية الاجتماعية الأردني أن الاجتماعات ناقشت العديد من الملفات التي طرحها الوزراء والمكتب التنفيذي، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى توصيات ليتم طرحها في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر الشهر المقبل.
وأشاد بورقة العمل المصرية التي قدمتها وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماعات فيما يخص التضامن والدعم للأسر الفقيرة خاصة عقب التحديات التي أظهرتها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التي نمر بها حاليا.
وأثنى على التوصيات التي تم استخراجها من المناقشات خلال هذه الاجتماعات، كاشفا عن دعم نقدي ومالي سيتم تقديمه للدول من خلال صندوق التضامن في جامعة الدول العربية لتنفيذ بعض الورش وبعض الأعمال والمشروعات ليكون الاستفادة فيها للدولة والأسر المتضررة جراء التحديات الراهنة.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية الأردني، أن الأزمات والتغيرات الراهنة شكلت تحديات كبيرة أمام العالم العربي، مشددا على ضرورة التحرك والتعاون العربي من أجل مزيد من المواجهة المشتركة.
وشدد المفلح على ضرورة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسياسات الحماية الاجتماعية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد والظواهر الاجتماعية والتي تشكل تحديات جمة أمام الدول والحكومات مع استمرار وتفاقم الأزمات وخصوصا الاقتصادية منها.
