وذكرت الصحيفة "في سياق مقال رأي نشرته عبر موقعها الإلكتروني" أن العالم النامي والدول الفقيرة تحتاج بشكل عاجل إلى التمويل للتحول من الأنشطة القذرة "مثل حرق الفحم" إلى الأنشطة التي تحافظ على البيئة. مع ذلك، فإن رؤوس أموال القطاع الخاص الغربي تبتعد في الوقت الحالي ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاطر السياسية وأزمات تداول العملات ولكنه يعكس أيضًا نقصاً في البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الائتمانية وحقيقة أن مشروعات البلدان النامية تميل إلى أن تكون صغيرة جدًا ومبهمة للغاية بحيث لا تفي بمعايير صناديق الاستثمار .

وأضافت: حتى الآن، تركزت الجهود المبذولة لسد هذه الفجوة في الغالب على الأموال العامة أو الخيرية. ولكن في مناقشات كوب-27 المقبلة التي هناك مطالب لمزيد من المساعدة المناخية من الدول الغنية، وهو ما يبدو من غير المرجح أن يتحقق بالنظر إلى أن الدول الغنية، للأسف، لم تفِ بعد بتعهدها لعام 2015 بتقديم 100 مليار دولار من المساعدة السنوية اللازمة لمكافحة تغير المناخ.

لذلك، أكدت الصحيفة في مقالها، أن البنك الدولي والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف وآخرون بحاجة إلى تقديم المزيد من القروض لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، خاصة مع النظر إلى حقيقة أنه في خلال الفترة من 2019 و 2021، لم يكن هناك سوى 14 مليار دولار مما يسمى بصفقات "التمويل المختلط" للمناخ - والتي جاءت في أشكال عديدة من بينها الهياكل التي تستخدم المال العام للتخلص من مخاطر الاستثمارات الخضراء- للبلدان الفقيرة.

وتابعت "فاينانشيال تايمز" تقول: أنه كما سيُظهر اجتماع الشهر المقبل، تشعر الدول النامية بالغضب بشكل متزايد بشأن نقص الدعم من الدول الأكثر ثراءً في معالجة تغير المناخ. وإذا أراد الغرب مواجهة هذا، فإنه يحتاج إلى فك قيود التمويل المختلط بسرعة وإزالة العراقيل فيما يمكن أن يكون الطريقة الأكثر منطقية للمساعدة.

كذلك، رجحت الصحيفة البريطانية أن كوب-27 سيشهد أيضا مطالب من بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي ، لتقديم المزيد من القروض الخضراء بشكل كبير. على سبيل المثال، قادت ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، دعوات لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تداعيات تغير المناخ من خلال إعفائها من الديون وإعادة تخصيص أكثر من 100 مليار دولار من هذه الاحتياطيات لهذه القضية مع 650 مليار دولار أخرى في المشاريع الجديدة لتطوير الطاقة النظيفة.

من جانبه، يرفض البنك الدولي حتى الآن القيام بذلك، لأن قادته يخشون فقدان تصنيفهم الائتماني المحبوب AAA أو الاضطرار إلى تغيير ميثاق البنك. ولكن من المشجع أن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيرى أعلن هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في البنك، تريد أيضًا الإصلاح، وقال:" نعتقد أنه يمكن تحقيق زيادة كبيرة في التمويل الميسر من بنوك التنمية متعددة الأطراف". "حسبما قالت الصحيفة في ختام المقال".