كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر أنه توجهت الدولة المصرية نحو تعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال مظلة تشريعية سنها مجلس النواب المصري لتسهيل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع سن التشريعات الاقتصادية التي تحسن مستوى الاقتصاد والاستثمار بشكل عام، وكان أبرز تلك التشريعات ما يلي:
● قانون زيادة المعاشات وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي: تنص قوانين المعاشات إجمالًا على زيادة سنوية قدرها 15%، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
● قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: أصبح القانون مكتسبًا جديدًا في قوانين الحماية الاجتماعية التي توفر بيئة عمل مناسبة وآدمية، فاستهدف القانون إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والقضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين، وزيادة العلاوات.
● تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية: جاء التعديل نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية بزيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.
● إنشاء صندوق التكافل الزراعي: يهدف القانون إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة المناطق والمجتمعات الزراعية.
● القانون 82 لسنة 2016: وهو القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لمواجهة تلك الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الشباب والاقتصاد وتضر الأمن القومي المصري.
● قوانين الحماية الاجتماعية للمرأة: صدرت بعض القوانين التي تضمن الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية كان أهمها: تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وضمان حصول المرأة على حقها في ميراثها الشرعي، وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 والذي ينص على تمكين المرأة اقتصاديًا، علاوة على القانون الخاص بتنمية المشروعات رقم 152 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تحسين أوضاعهم دون تمييز.
