أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن توفير إيصال سداد الممارسة حديث شرط أساسي لتنفيذ طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و بدونه لن يتم تركيب العدادات من قبل شركات توزيع الكهرباء.
و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، عدم التزام المواطنين الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة بسداد الغرامة الشهرية ، يدفع شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل المحاضر الخاصة بغير الملتزمين للنيابة لتحويلها إلى القضاء.
و أضاف حمزة ، أن هذا القرار يأتي فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة و التى تسير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء ، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا في أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
و قال حمزة ، أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يتم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء او من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار و شركة الكهرباء و يتم تحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة ، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة