قال النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، إن القيادة السياسية تقوم بجهود للسيطرة على آثار الصدمات التي انعكست على الاقتصاد المصرى، والتى كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية .
وأضاف "السادات"، أن الدولة تأخذ في اعتبارها تحقيق العدالة الاجتماعية بما يحقق صالح الفئات البسيطة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
لتخفيف الأعباء على المواطنين .
وقال السادات إن الإجراءات تعكس انحياز لمحدودي الدخل، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي يتحمل الاقتصاد المصري جزء فاتورتها، مشيدا بصرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه ورفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من2700 لـ3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل .
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد على الحرص على دعم المواطن المصري وعلى دعم ملف الحماية الاجتماعية، موضحا أن القرارات التي اتخذتها الدولة تؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة تشديد حملات الرقابة على الأسواق، لمواجهة من يحتكرون السلع ويرفعون ثمنها بما يضر بالمواطن البسيط، مشددا أن الحوار الوطني الذي تم خلال المؤتمر الاقتصادي أسفر عن نتائج وتوصيات هامة، تستهدف في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا:" تحويل التوصيات لأفعال على أرض الواقع يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة