- الوزارة طالبت بـ 3 ملايين جنيه إضافية لتجهيز مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية
- البرلمان أوصى بتكوين لجنة ممثلة من كافة الجهات الرقابية لحصر الأصول المملوكة ومديونية الشركات القابضة
- البرلمان طالب باستقلال كل شركة بموازنتها وعدم تحميل الوزارة أى أعباء إضافية
- البرلمان أوصى الحكومة باللجوء لمركز معلومات قطاع الأعمال العام فى الخدمات التى يقدمها بدلا من أى جهة أخرى تقدم ذات الخدمة بسعر أكبر
- الترويج الإعلامى لمركز المعلومات والعمل على زيادة حجم أعماله فى السنوات القادمة
بالرغم من مشاكله المتراكمة منذ سنوات طويلة، إلا أن الحكومة لم تفقد الأمل نحو إصلاحه وتطويره ومعالجة مشكلاته، إذ يعد ملف قطاع الأعمال العام من أهم الملفات التى تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية حاليًا، بل تعتبر تطويره هدفاً استراتيجياً تعمل على تحقيقه، وذلك من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانات شركات قطاع الأعمال العام والأصول المملوكة لها.
ضمن موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، وجهت الحكومة أكثر من 48.1 مليون جنيه لقطاع الأعمال العام، موزعة بنحو 22.6 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، وحوالى 25.4 مليون جنيه لمركز معلومات قطاع الأعمال العام، وذلك بحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية 2022/2023.
أكدت الحكومة على أهمية ربط خطط تطوير القطاع وإعادة الهيكلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فيما يخص جانب الإدارة، كما وضعت خطة واضحة لتحقيق هذا الأمر، وذلك من خلال ضخ استثمارات لتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال اجتماعاته الأخيرة مع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال.
كما أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي تحظى بها ملفات وزارة قطاع الأعمال ضمن أولويات الدولة خلال هذه المرحلة، في ظل الدور والمهام المتعددة للشركات التابعة للوزارة، لافتا إلى أنه تم بذل خطوات ملموسة في ملف تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال، وتم تسوية جانب من هذه المديونيات، وجارى العمل على استكمال تلك الخطوات.
ومن جانبها، وفى إطار خطة تطوير القطاع، تتوجه وزارة قطاع الأعمال العام حاليًا نحو فتح الباب بصورة أكبر لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لها، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، لضمان الإدارة المثلى للمشروعات وتحقيق مردود اقتصادي، وهو ما أكده وزير قطاع الأعمال، والذى أشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة بكافة الفرص التى تمنحها الدولة للقطاع لتطوير أوضاعه.
وطبقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للعام المالى الحالى، أوصى البرلمان بعدد من التوصيات فى إطار تطوير قطاع الأعمال العام، والذى تسير الحكومة تجاهه بخطوات مهمة حاليًا، حيث أوصى البرلمان بتكوين لجنة ممثلة من كافة الجهات الرقابية بالدولة لحصر كافة أصول شركات قطاع الأعمال العام وكذلك حصر مديونياتها.
كما طالب البرلمان بضرورة عدم تحميل موازنات الشركات القابضة بأجور العاملين للمكتب الفنى بالوزارة تجنبًا لتحميل الشركات بأعباء إضافية ولضمان استقلال كل جهة وشركة بموازنتها، هذا بجانب توصيات البرلمان بضرورة توفير القطاع لكافة احتياجات الشركات التابعة من أجور العاملين، بدلاً من لجوء تلك الشركات للاقتراض بضمان الأصول والأراضى المملوكة لها لسداد الأجور، ثم تضطر لبيع تلك الأصول بعد تعثرها لسداد مديونياتها من القروض.
ولم تقتصر توصيات البرلمان لقطاع الأعمال العام على الشركات القابضة وديوان عام الوزارة فقط، بل امتدت لتشمل مركز معلومات قطاع الأعمال العام، والتى خصصت له الحكومة هذا العام اعتمادات مالية بنحو 25.4 مليون جنيه، بارتفاع قدره 2.9 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى السابق والتى بلغت نحو 22.5 مليون جنيه.
وقد أوصى البرلمان الحكومة بتوجيه كافة جهاتها التى تحتاج لأيًا من الخدمات التى يقدمها مركز معلومات قطاع الأعمال، إلى أن يتم اللجوء لهذا المركز أولاً قبل اللجوء لأى جهة أخرى حكومية أو خاصة تقدم نفس الخدمات بأسعار أكبر، وذلك لكى يكون هناك ترشيد فى الإنفاق، خاصة أن المركز غير هادف للربح ويتقاضى مقابلاً رمزياً عن الخدمات التى يقدمها.
كما أوصى البرلمان فى هذا الإطار، منح كافة الصلاحيات اللازمة للمركز بهدف الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة لديه من خدمات وأبحاث، مع النظر فى إمكانية إعادة تسعير منتجاته آخذاً فى الاعتبار آليات السوق، هذا بجانب ضرورة العمل على الترويج الإعلامى للمركز والعمل على زيادة حجم أعماله فى السنوات القادمة.
وفى سياق خطة تطوير القطاع، طالبت وزارة قطاع الأعمال العام الحكومة بمنحها 3 ملايين جنيه اعتمادات إضافية بالموازنة الاستثمارية المخصصة للوزارة هذا العام، لمواجهة الاحتياجات المطلوبة لتجهيز مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة، وهو ما وافقت الحكومة عليه، وأكد عليه التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
