تابعت باهتمام شديد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد الأسبوع الماضى، واستمعت إلى سرد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لكم المشروعات والإنجازات التي تمت خلال فترة وجيزة وفى ظروف صعبة للغاية، ولفتنى نظرى خلال فعاليات المؤتمر حالة المصارحة في كافة البيانات والأرقام التي يتم طرحها، وهو الأمر الذى كنا نفتقده سابقا، ولكنه الآن أصبح أسلوبا ومنهجا رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تقلد منصب رئاسة البلاد، ودائما ما يصر على الشفافية وضرورة أن يكون الشعب على دراية وعلم بكل ما يدور في وطنه وحوله.
المؤتمر الاقتصادى جاء في وقته تماما، خاصة أن توصياته كانت بمثابة طوق النجاة لفش الاشتباك والارتباط لكثير من التفاصيل التي كانت تؤثر في المنظومة الاقتصادية وتعوق الطموحات نحو تنمية مستدامة قوية، ونقل مصر لتصبح بلدا عفية وصناعية تواكب التطور العالمى من خلال تنفيذ خطة الدولة 2030، في ظل أزمات عالمية مثل كوفيد 19 وحالة التضخم العالمية والأزمة الواضحة فى الطاقة، وذلك من تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن ضمن المعضلات التي كانت تشغل الناس خلال الفترة الماضية، ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه أو ما يسمى " الأوفر برايس، فبعد انتهاء المؤتمر وتوصياته قمت بعمل العديد من الاتصالات، وطرحت مجموعة من الأسئلة على عدد من خيرة خبراء السيارات ورؤساء شركات وجهات حكومية وإشرافية، والجميع اتفق على رأى واحد هو انتهاء ظاهرة الأوفر برايس على السيارات تحديدا حتى ولو بشكل تدريجى، وعلى أى سلعة كان سعرها مبالغ واستغل التجار قلة المعروض لعمل أزمة مفتعلة، والسبب الرئيس فى إنهاء "الأوفر برايس" هو أن جميع البضاعة المتواجدة فى الموانئ سوف تغزو الأسواق، بل وبدأت بالفعل، وبالتالى سبب أو حجة التجار بقول "السوق عرض وطلب" ونفعل هذا بسبب قلة المعروض لن تكون موجودة بالأساس، ليس هذا فقط، وإنما التصريح الأبرز والخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية تدريجيا كان بمثابة نافذة نور لجميع الشركات والوكلاء حتى يتمكنوا من عمل خطط مستقبلية، ويكون فى أولوياتهم العمل على توطين صناعة السيارات فى مصر، خاصة السيارات الكهربائية منها لمواكبة التطور العالمى والحفاظ على البيئة.
وبالفعل وجدنا بعض الطرازات قد انخفضت أسعارها بنسبة 20% تقريبا، وأخرى اختفى الأوفر برايس من على سعرها جزئيا، وطرازات اختفى الأوفر برايس بالكامل ويتم بيعها بالسعر الرسمى أو مع هامش ربح بسيط لا يذكر .
وأتوقع بشكل شخصى، أن يشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة استقرارا أكثر وأكثر وتوافر الموديلات المختلفة ليستطيع المواطن المصرى أن يختار بكل أريحية دون الاضطرار لأخذ طرازات غير مرغوب فيها، ليس هذا فقط، ونجد سياسة الدولة واضحة للجميع سواء تجار أو وكلاء أو المصنعين عن طريق تقديم تسهيلات ومزايا عديدة من خلال مبادرة وطنية أصفها بأنها أكثر من رائعة، وساهمت فى تقليل الواردات وزيادة الصادرات بشكل ملحوظ، وهى مبادرة "ابدأ".. وفى النهاية الخير قادم لا محالة هذا وبالله التوفيق للجميع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة