تُعد دعوة الرئيس السيسي إلى إجراء حوار وطنى موسع بين كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، اتسمت تلك الدعوة بالشمول وابتعدت عن الإقصاء، ولا يمكن أن تنفصل تلك الدعوة عن السياق العام والمناخ المصاحب.
ورصدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، خطوات الحوار الوطنى وأهدافه، والتى لخصتها فيما يلى:
اولًا) النجاح فى تثبيت أركان الدولة، لم تكن مصر بعيدة عن تلك المخاطر فى السنوات الماضية، حيث شهدت الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو جملة من التحديات المتمثلة فى القضاء على الإرهاب، بجانب التهديدات الحدودية التى ارتبطت بالتفاعلات التى تشهدها دول الجوار.
وعليه كانت الأولوية فى تلك المرحلة تصب فى صالح تثبيت أركان الدولة، وتجاوز المصير الإقليمى الذى تعانى منه دول عدة، علاوة على تبنى مسار البناء الداخلى وإطلاق مشروع للتنمية الشاملة لمقاومة تلك التهديدات التقليدية وغير التقليدية.
ومن هنا، قاد نجاح الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز تلك التحديات والتعاطى معها بفعالية فى التقدم نحو بلورة دعوة لإجراء حوار سياسى، وفتح عدد من القضايا والملفات التى تشغل الرأى العام والنخب السياسية، ما يعُد منطقيًا فى ظل الظروف سالفة الذكر؛ إذ أن الحوار فى تلك البيئة الضبابية وغير المستقرة لم يكن مؤهلًا للنجاح لافتقاده السياق والمناخ المُحفز، وعليه يمكن القول أن تهيئة الظروف والنجاح فى تخطى وتجاوز التحديات كان لابد أن يكون سابقًا لأية ترتيبات أخرى.
ثانيًا) فلسفة الجمهورية الجديدة، تأتى الدعوة للحوار السياسى بما يتماشى مع فلسفة الجمهورية الجديدة، وما صاحبها من تنمية شاملة وإصلاح فى مختلف المجالات، وتُظهر الدعوة طبيعة المرحلة وتوجه القيادة السياسية فى بحث سبل الوقوف على أرضية مشتركة والتفكير الجماعى فى صياغة حلول ورؤى تستهدف بالأساس المصلحة العليا للدولة المصرية وتبتعد عن المصالح الضيقة، بجانب الدفع تجاه تعزيز مبدأ التشاركية فى صنع القرار والذى يمثل أساسًا لإنجاح الحوار، وهو ما عبر عنه الرئيس “السيسي” قائلًا “إن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية”، وعليه يُنظر لطرح مختلف الآراء والمواقف كونه ضرورة حتمية ومقدمة للتوافق بشأن القضايا العالقة والخلافية.
ثالثًا) الانفتاح على المجتمع المدنى، تتواءم الدعوة إلى الحوار السياسى مع جملة من التحولات الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فيما يرتبط بالمجال العام، ولا شك أن أحد أبرز تلك التحولات إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى، ما يُشير إلى الرغبة فى إشراك مكونات المجتمع المدنى فى كافة جوانب التنمية، الأمر الذى يعزز من التعاون بين الدولة وتلك المكونات، ما يسهم فى تحقيق أكبر قدر من المكاسب؛ إذ أن إدماج المجتمع المدنى من شأنه أن يُزيد من مساحة التوافق بينه وبين الدولة، ما ينعكس على استدامة مسار التنمية بمختلف أبعاده. من هنا يمكننا فهم التعاطى الإيجابى من قبل منظمات المجتمع المدنى والنقابات والكيانات الأخرى مع دعوة الحوار السياسي.
رابعًا) ترجمة واقعية لاستراتيجية حقوق الإنسان، تدخل دعوة تدشين وإجراء حوار سياسى شامل ضمن خطة الدولة الأوسع واستراتيجيتها للنهوض بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة؛ إذ تأتى الدعوة تعبيرًا عن الرؤية المصرية المتكاملة التى تم الإعلان عنها خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى مهدت الطريق للانفتاح المتوزان بين الحقوق والواجبات، وكذلك بين حقوق الفرد والمجتمع، فارتكزت الاستراتيجية على أربعة محاور من بينها ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، وما يتضمنه من دعم وتعزيز المشاركة فى الحياة السياسية والعامة كأحد المكونات الأساسية لترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ومن هنا يُنظر إلى دعوة الحوار السياسى كأحد الأدوات التى انتهجتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان والانتقال بالاستراتتيجية ومحاورها لأرض الواقع، وترجمتها لواقع ملموس.
واختتمت الدراسة أنه أصبحت الفرصة مهيأة ومتاحة بشكل رسمي لمختلف القوى السياسية المنخرطة في المشهد، وكذا للنخب المؤثرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى باقي المؤسسات والكيانات للعب دور حقيقي في إنجاز الحوار الوطني، ما يجعلنا أمام جملة من المتطلبات الضرورية والتي يمكن أن تسهم في إنجاح الحوار من بينها: ضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين مختلف الأطياف والعمل على إعلاء المصلحة العليا على حساب المصالح الحزبية الضيقة، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفاعلة والنشطة مع عدم تفجير المشكلة دون وضع حلول واقعية وبدائل أمام صانع القرار.
ويمكن أن تقوم الأحزاب السياسية بتحديد أجندة للقضايا التي تضعها في أولوياتها وتعمل على تدشين حوار بشأنها، والخروج بورقة سياسات تُحدد سبل التعاطي الجاد مع تلك القضايا. وكذلك قد يكون من المهم تحديد مدى زمني واضح تلتزم به الأطراف المشاركة في الحوار، مع ترتيب الأولويات والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ.
