منذ فترة طويلة تقارب نحو 15 عاما أو ربما أكثر لم أشارك في أية فعالية لأى حزب سواء كمستمع أو ضيف و الأسباب عديدة وربما أبرزها تداعى وتراجع الحركة الحزبية في مصر قبل 25 يناير 2011 والانشقاقات والانقسامات التي نشبت داخل عدد من الأحزاب وخاصة في الأحزاب الأربعة التقليدية الكبرى. وبعد يناير تكاثرت الأحزاب حتى بلغ عددها حاليا 100 حزب تقريبا لا يعرف عن الكثير منها شيء عن نشاطها أو مقارها أو أخبارها ورؤساءها.
يوم السبت الماضي تلقيت دعوة من حزب العدل لحضور المائدة المستديرة بعنوان " المصريون في الخارج ودورهم في الاقتصاد وتعزيز الاستثمار" .. فى إطار الحوار الوطني والمشاركة كمتحدث فيها. ولم أتردد في قبول الدعوة لسببين أولهما التعرف الى الأحزاب الجديدة في مصر – والعدل واحد منها- والقادة الجدد لهذه الأحزاب وصورة الحركة الحزبية الجديدة في مصر ودورها في المشاركة بعد سنوات من الضباب والمواجهات والتحديات الصعبة التي تجاوزت الأحزاب في مصر الى ضرورة الاصطفاف الوطني.
أما السبب الثاني وهو اختيار قضية في غاية الأهمية لمناقشتها واقتراح حلول عملية للقضاء على مشاكلها وتذليل العقبات أمامها.
اختيار حزب العدل لمناقشة قضية المصريين في الخارج هو اختيار يستحق الثناء والشكر عليه وخاصة رئيس الحزب الشاب النائب عبد المنعم امام عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب وأدار الندوة الصديق حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل
داخل الحزب والدائرة المستديرة كانت سعادتي لا توصف بالوجوه الشابة التي يتميز بها الحزب وهي في غالبها لا تتعدى العقد الرابع من العمر وهو ما يمنح الأمل في المستقبل خاصة أن الحزب ينتهج نهجا اصلاحيا مهما في تناول القضايا الوطنية.
النقاش حول قضية المصريين بالخارج ودورهم في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية جاء جادا ومهما خاصة أن المصريين بالخارج أثبتوا حتى في سنوات الأزمة بعد 2011 مدى الانتماء الوطني ولم يتخلوا عن مصر في تلك الأزمة حتى أصبحت تحويلاتهم أهم مصدر من المصادر الدولارية للدخل القومي لمصر طوال السنوات الماضية حتى حققت حاليا رقما قياسيا بلغ 31.9 مليار دولار وهو ما يدعو الى التعامل بصورة جادة ومختلفة على أرضية تحقيق ما يطلبه أبناءنا في الخارج وتذليل كافة العقبات أمامهم والانتقال من مرحلة التحويلات الى مرحلة إضافية آخري وهي المشاركة الفعلية من خلال إجراءات وآليات ميسرة وسريعة في المشروعات التي تنجزها الدولة في ظل قيادة سياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لديها اهتمام خاص بالمصريين بالخارج
المشاركون في الندوة اتفقوا على ذلك مع ضرورة وضع حلول عاجلة لبعض المشاكل الاجتماعية والاجرائية التي تواجهها المصريين بالخارج، فهم ليسوا فقط " مصدري أموال" من الخارج وانما هم جزء أصيل من الوطن ولهم حقوق وأهمها تسهيل التحويلات الى كافة القرى في مصر وتسهيل الحصول على سيارة بدون جمارك والحماية القانونية لهم و شحن جثمان المتوفي بالخارج على نفقة الدولة. وتأمين عقود العمل الخاصة بهم قبل السفر والتأهيل والتدريب حتى تبقى العمالة المصرية خاصة في دول الخليج منافسة بقوة لباقي العمالة وخاصة العمالة الأسيوية.
الخطوة المهمة الآن هي الانتقال للمشاركة في عملية التنمية بإتاحة المعلومات وتخصيص إدارات خاصة للمصريين بالخارج لمعرفة كل ما يدور داخل وطنهم وهذا يتطلب ضرورة وجود قاعدة بيانات لكافة العاملين بالخارج وتصنيفهم تصنيفا علميا وفقا التخصصات
فالمسألة لم تعد أموال فقط وانما نقل خبرات الى الوطن من خلال علماءه المتميزين بالخارج وفي كافة التخصصات التي نحتاجها الآن في عملية البناء وبصورة خاصة في التصنيع
ولا يمكن انكار الجهود المبذولة من الدولة عقب ثورة 30 يونيو في إعادة النظر للمصريين في الخارج بمنح الحق في الانتخاب والمشاركة في قوائم مجلس النواب والشيوخ وإعادة وزارة الهجرة الى التشكيل الوزاري مرة آخر ثم المبادرات التي أطلقتها الوزارة في عهد الوزيرة النشيطة السابقة السفيرة نبيلة مكرة مثل مصر تستطيع ومراكب النجاة والتواصل مع الأجيال وغيرها
من هنا يجب البناء على ما تم والعمل سريعا على القضاء على كافة المشاكل والصعوبات وتذليل العقبات التي تواجههم في الخارج والداخل ثم مرحلة الدمج في عملية التنمية والاستثمار داخل مصر . وبالتأكيد لو فعلنا ذلك فسوف تتضاعف حصيلة تحويلات المصريين بالخارج الى الضعف وربما الضعفين بالإضافة الى الثرة الأهم وهي ثروة العقول والخبرات المصرية بالخارج.
الحضور في الدائرة المستديرة يؤشر لمدى أهمية القضية منهم -على سبيل المثال- الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل لشئون المصريين في الخارج ورئيس اتحاد الجمهورية الجديدة للجاليات المصرية فى الخارج والدكتور سامي عبدالباقي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة زعادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية والمهندس إسماعيل أحمد، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ومؤمن سليم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونادر أحمد من البنك التجاري الدولي بالإضافة الى قيادات الحزب وعدد من الاعلاميين
القضية مهمة ويستحق حزب العدل الإشادة على الاهتمام بها في هذا التوقيت وعليه التقدم بالمقترحات التي توصل اليها المشاركون في الدائرة المستديرة الى قاعات مجلس النواب والشيوخ والحوار الوطني
