أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة حبس رجل أعمال وزوجته لمدة عام، بعد إدانتهما بالنصب على آخرين والاستيلاء منهم على مبلغ 45 مليون جنيه، بزعم بيع مركب سياحى ثابتة بالنيل، ولاذا بالهروب خارج البلاد إلى إحدى الدول العربية.
بدأت الواقعة ببلاغ المجنى عليهما مستثمرين سياحيين إلى نيابة العجوزة، لتعرضهما للنصب من رجل أعمال وزوجته يحملان جنسية عربية، بعد أن أوهموا المجنى عليهم ببيع مشروع سياحى عبارة عن مركب عائم بالنيل ومرسى ثابت، وقدما لهما مستندات عبارة عن تراخيص للمركب والمرسى، وحصل بمقتضى ذلك على مبلغ 45 مليون جنيه، ليكشف المبلغين أن المستندات مزورة، فقدما البلاغ للحصول على حقوقهما القانونية، بعد أن تواصلا مع البائعين اللذين غادرا البلاد إلى دولة عربية.
تم إحالة البلاغ متضمنا تحريات المباحث حول الواقعة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بالسجن لمدة عام، وتم الاستئناف من قبل محامى المتهمين وقوبل بالرفض من المحكمة وتأييد الحكم ليصبح نهائيا واجب النفاذ.
فيما تقدم المجنى عليهما بطلب إلى إدارة الإنتربول للتنسيق والقبض على المتهمين وترحيلهما من الدولة العربية المقيمين بها وترحيلهما إلى السلطات المصرية تنفيذا للحكم الصادر بحبسهما.
