استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على إصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، فيما يخص تحديد المهام والاختصاصات لكل من المقرر العام ومساعده، ومقرري اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، بالإضافة إلى الترتيب الزمني لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات.
كما انتهى مجلس الأمناء، من صياغة كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين بجلسات الحوار الوطني.
وحددت لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، الفئات التى لها الحق في حضور جلسات اللجان الفرعية للحوار، ونصت المادة 14 من اللائحة على أنه يجب أن يحضر جلسات اللجان الفرعية، المقرر والمقرر المساعد،و مقدمو المقترحات المُزمع مناقشتها، أو مُمثليهم، والخبراء والمختصون الذين تقرر دعوتهم من مجلس الأمناء، والمعنيون بالقضية من الشخصيات العامة والمواطنون من المتحدثين الذين يدعوهم مجلس الأمناء، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وترتيب ما يلزم من إجراءات.
كما نصت المادة 15 على أن لكل من الفئات الآتية الحق في الحضور في جلسات اللجان الفرعية:- مقرر عام المحور والمقرر المساعد، و أعضاء مجلس الأمناء، والحكومة وغيرها من جهات الدولة المختصة حال طلبها أو بُناءًا على دعوة مجلس الأمناء، ومستشار الحوار الوطني لعرض رؤية 2030.
كما حددت لائحـــة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى ، مهام المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له، ونصت المادة الأولى من الفصل الأول من لائحة الاجراءات على أن يتولى كل من المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له المهام الآتية: التخطيط لمحتوى جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور والقضايا المُزمع مناقشتها، واقتراح جدول أعمال اللجان الفرعية التابعة للمحور بُناءًا على ما يُرفع لهما من اللجان الفرعية، و اقتراح أسماء للحضور والمتحدثين، وتُرفع جميعها إلى مجلس الأمناء، وحضور جلسات اللجان الفرعية التي تتبع المحور، والاشتراك في مناقشتها، و تلقي التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية وإبداء الملاحظات في شأنها تمهيدًا لرفعها لمجلس الأمناء.
وحددت لائحـــة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، مهام مقررى اللجان الفرعية.
ونصت المادة الثانية من الفصل الأول من لائحة الإجراءات على أن يتولى مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له المهام الآتية:-دراسة المقترحات المُحالة إلى اللجنة الفرعية من الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، و اقتراح جدول أعمال جلسة اللجنة الفرعية بالتشاور والتنسيق الكامل مع المحور العام، و اقتراح أسماء للحضور والمتحدثين فى جلسات اللجان الفرعية، و إدارة الجلسة وفق الضوابط الصادرة من مجلس الأمناء والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى المقرر العام للمحور وتلقى مُلاحظاته بشأنها، و اعتماد محاضر جلسات اللجان الفرعية بُناءً على ما تعده الأمانة الفنية المُساعدة له.
وأكدت لائحـــة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن يحضر كل لجنة من اللجان الفرعية للحوار عدد مناسب من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة.
ونصت المادة 18 من اللائحة على أن تبدأ الجلسات الأولى للحوار بالسلام الوطني، ثم بكلمة من المقرر العام للمحور أو المقرر المساعد بحسب الأحوال، ثم يحدد مقرر الجلسة الهدف من الجلسة وتذكير الحاضرين بمحددات وضوابط الحوار واستعراض جدول أعمال الجلسة وخط سيرها،ويحضر كل لجنة عدد مناسب من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة.
وشددت على أن يُراعى استمرار المشاركين في أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التي اشتركوا في مناقشتها ورفع مخرجاتها إلى المحور العام.
كما أكدت لائحـــة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء يرفع تقريرًا أو أكثر لرئيس الجمهورية عن إجراءات ومُخرجات الحوار الوطني يُبين فيه القضايا محل النقاش وترتيب أولويات العمل الوطني والآراء التي كانت محل توافق وطني.
ونصت المادة 29، أن لمجلس الأمناء الحق عند انتهاء أعمال اللجان الفرعية عقد مؤتمر عام أو أكثر بحضور من اشترك في أعمال تلك اللجان وغيرهم لمناقشة بعض القضايا التي أقرتها المناقشات بجلسات اللجان الفرعية، كما نصت المادة 30 على أن يكون المؤتمر العام بحضور من اشترك في جلسات اللجان الفرعية وغيرهم، ويجوز أن يسبق المؤتمر العام جلسة حوارية أو أكثر يُحددها مجلس الأمناء ويختار موضوعها.
ولفتت المادة 31 الى أنه يجوز لمجلس الأمناء عند صياغة التقرير أن يستعين بمن يرى من مقرري اللجان النوعية (المحاور الثلاثة) أو الفرعية أو المقررين المساعدين لهم.
وأوضحت المادة 32 أن يرفع مجلس الأمناء تقريرًا أو أكثر لرئيس الجمهورية عن إجراءات ومُخرجات الحوار الوطني يُبين فيه القضايا محل النقاش وترتيب أولويات العمل الوطني والآراء التي كانت محل توافق وطني وتلك التي لم تحظ بها التوافق وتوصيات مجلس الأمناء في شأنها.
