بعد اضطرار العالم لمواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية، ثم آثار الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ ثمانية أشهر، ساد جو من التشاؤم الاقتصادي المتزايد في الاقتصادات الرئيسية بالعالم، حيث يتسبب ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي في إلحاق الضرر بآفاق الشركات والمستهلكين.
ووفقا لبحث أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تراجعت ثقة المستهلك والأعمال في العام الماضي بأكبر قدر خلال عقد ، باستثناء الأشهر الأولى لوباء فيروس كورونا.
وأظهر أحدث مؤشر تتبع لبروكينجز وفايننشال تايمز أن البيانات الاقتصادية الصعبة والمؤشرات المالية الرئيسية تنخفض أيضًا من مستويات قوية بعد وباء كورونا ، مما يشير إلى أن الزخم في الاقتصاد العالمي يتباطأ.
ويأتي انهيار الثقة مع اجتماع المسئولين الماليين العالميين في واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المتوقع أن تنشر الهيئتان توقعات تحذر من أن الاقتصاد العالمي على وشك الانكماش.
وقال إسوار براساد ، الزميل الأول في معهد بروكينجز ، إن نتائج المؤشر تعكس "سلسلة من الجروح الذاتية" من قبل الشركات والحكومات. وقال إن هذه تراوحت بين اختناقات سلسلة التوريد وردود الفعل السياسية الضعيفة في مواجهة التضخم المرتفع إلى سياسة الصين الخاصة بالوصول إلى صفر حالات كورونا، مما أسفر عن إغلاقات كثيرة أضرت بالاقتصاد فضلا عن التهور المالي في بلدان مثل المملكة المتحدة.
وقال براساد: "زخم النمو ، وكذلك مؤشرات الثقة والأسواق المالية ، تدهورت بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة".
يقارن مؤشر تتبع لبروكينجز وفايننشال تايمز للتعافي الاقتصادي العالمي (Tiger) مؤشرات النشاط الحقيقي والأسواق المالية والثقة مع متوسطاتها التاريخية ، لكل من الاقتصاد العالمي والبلدان الفردية.
تراجعت مؤشرات الثقة بشكل حاد وهي في أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ أن بدأ المؤشر قبل أكثر من عقد في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين. أما في الاقتصادات الناشئة ، الأكثر تعرضاً لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، تراجعت الثقة بشكل أكثر حدة.
وأوضحت الصحيفة أن الهند هي الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي يوصف بأنه "نقطة مضيئة" ، مع وجود مؤشرات قوية تشير إلى نمو قوي هذا العام والعام المقبل.
وتكافح بقية الاقتصادات الرئيسية في العالم مع المشكلات الاقتصادية المتصاعدة وفقًا لكل من البيانات القوية والمقاييس الأكثر ليونة مثل مؤشرات الثقة.
وقال براساد: "العديد من البلدان بالفعل على وشك الانهيار التام وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة والمخاطر المتزايدة".
وقال براساد: "لم تعد الحكومات والبنوك المركزية تتمتع برفاهية التحفيز المالي والنقدي غير المقيد لتحقيق الاستقرار في النمو وتعويض الصدمات المعاكسة" ، مضيفًا أنه يتعين على الحكومات تجنب السياسات الشعبوية غير المفيدة مثل الحزم غير الموجهة بشكل جيد لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
على الرغم من التوقعات المتدهورة ، يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه من غير المرجح أن تقوم وزارات المالية والبنوك المركزية بعكس استراتيجياتها.
وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط من دول أخرى لتهدئة الارتفاع في الدولار ، الذي يغذي التضخم في أجزاء أخرى من العالم ، بينما يتعين على الصين أن تقرر ما إذا كانت ستقلص من سياسة صفر حالات كورونا. تعرضت ألمانيا لانتقادات من قبل الاقتصاديين بسبب حجم دعمها المالي لمستخدمي الطاقة المحليين ، والمملكة المتحدة بسبب التخفيضات الضريبية غير الممولة في وقت ارتفاع التضخم.
وأدى الاضطراب الأخير في الأسواق المالية البريطانية وصناديق التقاعد إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن الاستقرار المالي للنظام العالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة.
حذر بعض المحللين من أن التشديد المتزامن للسياسة النقدية من قبل العديد من البنوك المركزية الكبرى يمكن أن ينتج عنه انكماش عالمي عميق وطويل الأمد دون داع.
