شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الصناعات المصرية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة منى عصام فايد، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ونهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي.
وأكد رئيس الوزراء أن إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية "رؤية مصر 2030"، حيث يتسق دور المجلس مع حرص الدولة على استهداف التخطيط ورسم السياسات بفاعلية، والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة، ودفع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وعقب التوقيع، صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن مذكرة التفاهم تستهدف إنشاء مجلس الاعمال المصري للاستدامة؛ ليعمل كإطار مؤسسي ومنصة غير هادفة للربح، تجمع أطراف التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سعياً لتنسيق الجهود المبذولة وتكاملها بين الأطراف الثلاثة، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يتسق ورؤية مصر 2030، وكذا جهود الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأكدت الوزيرة أن الرؤية الأساسية للمجلس تتمثل في أنه منصة رائدة تحفز أطراف التنمية الفاعلين من مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والحكومة على تقديم المبادرات والحلول المبتكرة، وحشد الموارد والجهود وتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وعرض نماذج الاعمال والممارسات المستدامة، والترويج لها، سعياً لإدماج هذه الممارسات في عمليات الإدارة ونظم الحوكمة لدى مجتمع الأعمال.
وأشار الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الاتحاد يرى أن هذه الخطوة مهمة في إطار سعي مجتمع الأعمال الدائم لأن يكون مساهماً رئيسياً في ايجاد فرص عمل جديدة، حيث يقوم بتطوير قدراته التنافسية، وزيادة إنتاجيته؛ لفتح أسواق جديدة، كما يمارس المسئولية المجتمعية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى أهمية هذا الدور المجتمعي كعنصر محوري في النمو والتشغيل.
وأكدت نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، ضرورة توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالاستفادة القصوى.
ونصت مذكرة التفاهم على أن يكون من مهام مجلس الاعمال المصري للاستدامة تقديم المبادرات وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بموضوعات التنمية المستدامة بالتعاون بين الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا المنظمات الدولية، وكذلك المساهمة في توفير قاعدة بيانات قطاعية وجغرافية لفرص المشروعات والمبادرات التنموية المتاحة التي يمكن تمويلها وتنفيذها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ذلك إلى جانب توفير التمويل والدعم للمبادرات والمشروعات التي تعزز جهود الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والمساهمة في تدعيم مكانة مصر العالمية كسوق مستدام وقوي قادر على جذب التمويل والاستثمارات المستدامة والخضراء، بالإضافة إلى مواءمة جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال الاستدامة مع جهود الحكومة واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما نصت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الأطراف الثلاثة من أجل تنظيم مؤتمر سنوي للاستدامة، يستهدف الإطلاع على أحدث الاتجاهات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، واعداد برامج المسئولية المجتمعية وتنفيذها، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتدعيم الثقة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً تبادل الخبرات بشأن تعزيز مبادرات الاستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة