اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين" مالكى محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات" "لهما معلومات جنائية" - ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية).
وأكدت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون ، متخذان من محل أحدهما (كائن بدائرة مركز السنطة) مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى حيث تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء العقارات والأراض الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية)، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
نص قانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة.
وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى
