تعكس التوجهات الحديثة التي تتبناها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) مدي الإهتمام بمبادرات التحسين البيئي، و تلك الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة.
وفي هذا الصدد، تشير خطة التنمية الاقصادية والاجتماعية إلي تضمين المبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق المتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Ecolodge)، على غرار التجارب الناجحة في منتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال متابعة التزام الشركات والمنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولمواصلة العمل.
ويجدر الإشارة هنا إلي مبادرات تحويل المركبات المرخصة سياحيا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا، إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقا لاشتراطات الممارسة الخضراء صديقة البيئة.
