رفعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق"؛ للقرار.
وخلال اصطحاب المتهم من غرفة المداولة لمحبسه، وقعت مشادة كلامية بينه وبين إحدى المدعين بالحق المدني، التي قالت: "أنت مطلبتش تصالح، أنت قولتلي المحكمة عندك اعملي اللي إنتي عايزاه"، ليرد صاحب العقار:"محصلش".
وكانت أحالت النيابة العامة، مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين - سكان العقار - للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير الماضي، بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة، مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
فانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت «قوات الحماية المدنية» أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
وعلى ذلك قررت «النيابة العامة» بعد تمكن «قوات الحماية المدنية» من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار ندب «خبراء المعمل الجنائي» لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
كما كلَّفت «قوات الحماية المدنية» بمعاينة العقار- بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
