نشرت شركة مطاحن شرق الدلتا، تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية (الجهاز المركزي للمحاسبات) للشركة في 30 سبتمبر عام 2022، وحدد الجهاز أبرز 5 ملاحظات وهي:
1- بلغ صافي الربح بعد الضريبة عن الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2022 نحو 28.923 مليون جنيه مقابل 24.222 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام لمالي السابق بزيادة قدرها 4.701 مليون جنيه، وساهمت الإيرادات الناتجة عن غير أنشطة الشركة الرئيسية (إيرادات استثمارات مالية أخرى، إيرادات وأرباح متنوعة، إيرادات وأرباح أخرى، الفوائد الدائنة) بنحو 19.243 مليون جينه بنسبة 66.53% من الربح المحقق مما ساهم في زيادة الربح المحقق بنحو 11.873 مليون جنيه عن المستهدف خلال الفترة والبالغ نحو 17.050 مليون جنيه بنسبة تحقيق مستهدف بلغت 169.64 مليون جينه، مما يشير إلى عدم دقة التقديرات بالموازنة للعام المالي 2022/2023.
وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة استغلال الطاقات المتاحة بشركة مطاحن شرق الدلتا، ومراعاة الدقة عند إعداد تقديرات موازنة الشركة.
2- مازال لم يتم توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة مطاحن شرق الدلتا في 2 نوفمبر عام 2021 والخاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار، كما لم يتم توثيق محاضر مجلس الإدارة منذ يونيو 2020 حتى تاريخه سوى 5 محاضر فقط، وذلك بالمخالفة للمادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
طالب الجهاز، بموافاة الجهاز بما اتخذته الشركة من إجراءات لإنهاء توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية المؤرخ في 2 نوفمبر عام 2021، وكذلك أسباب عدم تقديم محاضر مجلس الإدارة عن المدة المذكورة للتوثيق والاعتماد.
3- لم تقم شركة مطاحن شرق الدلتا بالاستفادة من نشاط الاستثمار العقاري أو استغلاله والذي تم إضافته لأنشطة الشركة منذ أكثر من 5 سنوات، وفقًا للجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 28 فبراير عام 2017.
وأوصى الجهاز، بدراسة العمل على الاستفادة من هذا النشاط تعظيمًا لإيرادات الشركة.
4- بلغت الاستثمارات طويلة الأجل نحو 1.271 مليون جنيه قيمة استثمارات في سندات حكومية بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بنسبة عائد 3.5% لم تتخذ الشركة الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة تلك السندات، ويتصل بما سبق من أن الاحتياطات تضمنت نحو 1.268 مليون جنيه تحت مسمى احتياطي يستثمر في سندات بفارق قدره 3 آلاف جنيه، وذلك رغم ما أوصت به الجمعية العامة للشركة في 2 نوفمبر عام 2021 بدراسة ما ورد بالملاحظة وإجراء التصويب اللازم فور الانتهاء من الدراسة، وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بأسباب هذا الفرق.
وطالب الجهاز، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لاسترداد قيمة تلك السندات مع ضرورة الالتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعية العامة للشركة ببحث ودراسة ما سبق.
5- بلغ رصيد حساب المخصصات الأخرى نحو 50.151 مليون جنيه منها نحو 8.78 مليون جنيه لمواجهة غرامات تموينية وعجوزات تصفية المطاحن طبقًا لتقديرات الشركة والدراسة المعدة بمعرفتها والبالغة نحو 8.773 مليون جنيه، في حين لم ترد أي مطالبات بغرامات أو عقوبات تموينية حتى تاريخ الفحص في نوفمبر عام 2022.
وطالب الجهاز، بضرورة الالتزام بتنفيذ ما أوصت به الجمعيات العامة السابقة وآخرها في 2 نوفمبر عام 2021 بإعادة دراسة المخصص وزيادة الرقابة على أعمال المطاحن للحد من هذه المخالفات.
