نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الـ 12 شهرا الماضية، وذلك بعد أن تركت منزلها برفقة طفليها البالغان 11 و13 عاما، ومكثت بمنزل عائلتها وتقدمت بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، وذلك بعد رفض زوجها منحها مصروف شهري 7 آلاف جنيه، وامتناعه عن سداد نفقة المأكل والملبس البالغة 20 ألف جنيه.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر شكوي الزوجة، قررت الزوجة الصلح، بعد تحرير عقد إتفاق بينها وزوجها، وتعهد الزوج بمنحها المصروف الشهري الخاص بها، وكذلك سداد متجمد النفقات للمأكل والصغار عن الـ 12 شهرا الماضية بقسط شهري 20 ألف جنيه، حتي يوفي الديون التي تراكمت عليه لزوجته بعد أن رفض سداد النفقة خلال فترة الخلاف، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق خلعا بعقد إتفاق مقابل ذلك.
وكانت الزوجة قد ذكرت في طلبها السابق لمحكمة الأسرة، أنها تبغض الحياة مع زوجها، بسبب رفضه توفير طلباتها رغم يسار حالته المادية ودخله الكبير، وأن والدته تتعنت معها لسرقه حقوقها وتحريض زوجها عليه، وهو ما استدعي توجهها لمحكمة الأسرة بعد رفض الزوج تطليقها وتركها معلقة طوال 12 شهرا.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
