خلال أقل من شهرين تم تنظيم عدة فعاليات مهمة، تتعلق بالاقتصاد والتنمية، بجانب النجاح الكبير لقمة المناخ، فقد كان المؤتمر الاقتصادى فرصة لطرح الأفكار والمناقشات والتوصل إلى توصيات لدعم الاستثمار والصناعة، بجانب المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، والذى يتيح المزيد من المناقشات والأفكار حول المستقبل، وهناك توجه واضح من الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم الصناعة بجانب السير فى استراتيجيات الزراعة والتنمية بشكل عام.
وفى كل فعالية أو مؤتمر تتأكد أهمية الاتجاه نحو التصنيع، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال قمة المناخ ظهرت مجالات جديدة للاستثمار الصناعى، مثل مستلزمات إنتاج خلايا ومحطات توليد الطاقة الشمسية والمتجددة، وهى مجالات تفتح الباب لاستثمارات مشتركة أو صناعات متنوعة، تتيح فرصا للقطاع الخاص والعام، للدخول فى مجال يمثل مستقبلا للتنمية.
وهناك توافق على أن الزراعة والصناعة أساس التنمية والتحديث، وخلال المؤتمر الاقتصادى، كانت الصناعة أحد أهم المجالات التى حظيت بمناقشات، فضلا عن التوصيات التى أكدت دعم الصناعة وتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار، وتضمنت التوصيات أهمية دعم تفضيل الصناعة الوطنية، والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراكة القطاع الخاص.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، يؤكد دائما دعمه للصناعة ودعوته لمشاركة القطاع الخاص، ومنح مزيد من التسهيلات فى استخراج تراخيص المشروعات الصناعية، وخلال المعرض الصناعى وجه بمنح «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة شهور، وهذه الرخصة تستلزم موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات، وحسب قانون الاستثمار يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
نقول هذا لأن الاقتصاد يحظى بالنصيب الأكبر، خاصة فى ظل أزمة عالمية تفرض ظلالها على العالم، وتأثيراتها عابرة للحدود، حتى قبل الحرب وما تبعها من تأثيرات على سلاسل النقل، وانقطاع التزويد، كانت كاشفة عن أزمة فى مصادر الغذاء والطاقة.
وحتى قبل الأزمة العالمية ركزت الدولة جهدها فى تدعيم التوسع فى الصناعة، وفى كل مناسبة يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الخاص للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة للعمل فى مجالات ذات أرباح مضمونة، وآخرها كان أثناء افتتاح مصانع منتجات الرمال السوداء فى كفر الشيخ، عندما أكد أن الدولة أنفقت على دراسات الجدوى فى مشروعات مهمة ومنتجاتها مضمونة، وأن القطاع الخاص يمكن أن يدخل شريكا أو بمفرده، فى مجالات عوائدها كبيرة.
وخلال المعرض الدولى الأول للصناعة، الذى عقد تحت رعاية الرئيس، كان فرصة لاستعراض المشروعات التى تدخل ضمن مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة والمشروعات، وتشارك فيها عشرات المصانع والشركات، وتتكامل أهدافها مع استراتيجية الدولة، وتسهم فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا.
وربما يتيح الحوار الوطنى الجارى الآن فرصة لمزيد من التنوع للتوصل إلى أفكار لدعم الصناعة والتوجه نحو مزيد من خطوات التنمية، خاصة أن الدولة خلال 8 سنوات نجحت فى تنفيذ مشروعات للطاقة بجانب الطرق، تمثل قاعدة للصناعة، فقط ربما يكون على الحكومة والقطاع الخاص مناقشة ووضع خرائط للفرص الاستثمارية المتاحة جغرافيا. حسب كل محافظة، ومع انتهاء «حياة كريمة» فهناك فرصة للتفاعل فى الاتجاه نحو تدعيم الصناعة بوصفها الطريق الأهم، بجانب الزراعة لتحقيق تنمية وخلق فرص عمل.
