الصحة تكشف تفاصيل الفحوصات الطبية الجديدة المقرر إجراؤها للمقبلين على الزواج.. الهدف الحماية من الإصابة بالأمراض الوراثية والنادرة.. الوزارة: إصدار الشهادات إلكترونيا وإدراج الفحوصات ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

 وزارة الصحة: توفير الخدمات بـ303 مستشفيات على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة الصحة والسكان تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لتقليل احتمالات إنجاب أطفال معاقين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تعديل اللائحة الأساسية تمثل فى إضافة بعض الخدمات المتعلقة بـ"التحاليل الطبية" والتى تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية الخاصة بفيروس الالتهاب الكبدى C و B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.

وأوضحت تقارير وزارة الصحة والسكان إدراج فحوصات المُقبلين على الزواج من السيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، وإصدار الشهادات إلكترونياً، مؤكدة على ربطها بـ المجمع المُتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

وأشارت التقارير إلى أنه يتم التعاون مع وزارة العدل لإصدار الشهادات الخاصة بفحوصات المُقبلين على الزواج إلكترونياً، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الإلكترونية تُعد استكمالاً لمنظومة الحوكمة لشهادات الزواج.

أكدت وزارة الصحة استمرار فحص السيدات بعد الزواج لمتابعة حالتهم الصحية، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين، والتى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بهدف خفض وفيات السيدات الناجمة عن تلك الأمراض، موضحة أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس، موضحة أنه تم فحص حوالى 1.7مليون سيدة من خلال المبادرة، منذ انطلاقها.

وأضافت الوزارة أنه تم تكثيف البرامج التدريبية لـ مقدمى الخدمة بـ مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين، لتقديم جميع سبل الدعم الطبى والنفسى للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعى الصحى لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

وقالت إن خدمات المبادرة يتم تقديمها بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التى تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا لفحص فيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهرى على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات التى تعانى من ارتفاع السكر بالدم أو التى لديها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وتابعت : المبادرة تقدم خدماتها من خلال أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحه أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتى تقدم خدماتها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.

ولفتت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقى العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة من خلال الموقع الإلكترونى لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم بوزارة الصحة والسكان تفاصيل قرار مجلس الوزراء لاستحداث تحاليل للمقبلين على الزواج، وحقيقة وقف إتمام الزواج دون إجراء التحاليل قائلا : أن قرار الحكومة جديد من حيث الاستجابة إلى الدراسة العلمية التى تقوم بها الدولة المصرية، لا سيما برنامج مودة المتعلق ببحث المشاكل التى تنتج بين المتزوجين.

وأشار إلى أن من أبرز تلك المشاكل إنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية، لذلك كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ببحث تلك المشكلة وحلها، مضيفا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وجه فى هذا الإطار بتوفير التحاليل الخاصة بالأمراض الوراثية وفيروس الالتهاب الكبدى وفقر الدم فى المستشفيات للمقبلين على الزواج.

وعن حقيقة إلزام المقبلين على الزواج بإجراء التحاليل، أكد أن القرار ليس إلزامى، مضيفا: «لا يمكن لأحد منع الزواج لكن القرار جاء بهدف جعل المقبلين على الزواج على بصيرة.