على مدار شهور يحظى ملف الصناعة باهتمام كبير من الدولة، وخلال المؤتمر الاقتصادى أكدت التوصيات على دعم الصناعة وتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار، وتفضيل الصناعة الوطنية، والدفع نحو التصدير بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراكة القطاع الخاص.
وخلال المعرض الصناعى تكررت التوصيات، ويوجه الرئيس دائما على ضرورة تسهيل الإجراءات للصناعة، والاستثمار، وشراكة القطاع الخاص، ودعوته للدخول فرديا أو جماعيا فى المشروعات وخطط الصناعة، وأطلق الرئيس السيسى مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ»، والتى تمثل نقطة انطلاق مهمة، ولم يتوقف الرئيس على مدى السنوات الماضية عن دعم إحياء الصناعات الكبرى مثل النسيج والصناعات الغذائية، بل وتمت إعادة تشغيل شركات واجهت تراجعا خلال العقود الماضية.
الآن هو الوقت المهم لأن المشروعات الكبرى وشبكات الطرق والطاقة، فضلا عن التشريعات وتسهيلات الاستثمار، وفرت بنية أساسية مهمة للصناعة وأى مشروعات قادمة، خاصة فى المجالات التى يحتاجها السوق المحلى، وفى ظل فرص متاحة للاستثمار الداخلى والخارجى، وهى أنشطة تجذب رؤوس أموال وتفتح مجالات استثمارية جديدة فى مجالات التصنيع.
ومن بين المجالات التى تستقطب رؤوس أموال وتمثل فرصا استثمارية، تأتى صناعة قطع غيار السيارات ومستلزمات مثل الإطارات والبطاريات، وهى مجالات كانت هناك قاعدة إنتاج لها، لكنها تراجعت على مدار عقود، بسبب غياب خطط التصنيع المرتبطة بالسوق، وكانت هناك قاعدة ضمن مصانع النقل والهندسة صاحبة العلامة «نسر»، والتى كانت تصنع الإطارات والبطاريات لكل المركبات لعقود، وبالتالى يمكن استعادتها فى ظل التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم، واللافت أن التراجع فى هذا الملف جاء رغم أن هذه المراحل شهدت تضاعفا فى أعداد السيارات والمركبات، وتصل فاتورة استيراد الإطارات إلى نحو 2 مليار دولار سنويا.
وقبل عامين جرى الحديث عن اتفاقية للتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتأسيس تحالف صناعى لصناعة إطارات المركبات من كل الأنواع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة بتكلفة 700 - 900 مليون دولار، وعاد هذا المشروع إلى النور من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتدشين مصنعين لإطارات السيارات فى مصر فى السخنة والعامرية، لتوفير الإطارات للسوق المحلى، وللتصدير من خلال شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين شركة النقل والهندسة وإحدى الشركات العالمية المصنفة، لتصنيع 300 نوع من أنواع الإطارات، وتنتج نحو 4 ملايين إطار تتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 5 ملايين إطار.
وبجانب كون مصانع الإطارات توفر 2 مليار دولار فاتورة الاستيراد، فهى أيضا توفر فرص عمل، وتضيف 3 مليارات دولار للاقتصاد أغلبها صادرات للأسواق الأفريقية والإقليمية، ويحوّل مصر لمركز إقليمى لصناعة الإطارات، ويرفع نسبة المكون المحلى فى الصناعة، بجانب توطين تكنولوجيا صناعة إطارات المركبات.
وتثبت تجربة العقود الماضية أن الاعتماد على الاستيراد غالبا ما يتسبب فى إضعاف الصناعة الوطنية من جهة، ويحرم السوق من فرص عمل وعوائد مهمة، فضلا عما يضاعفه فى فواتير الاستيراد، ثم إن توجه الدولة الآن يسير نحو تطبيق استراتيجية الصناعة الوطنية، وهذا النوع من الأنشطة فى صناعة الإطارات والبطاريات ومستلزمات السيارات، يقدم فرصا للاستثمار والقطاع الخاص، للعمل فى سوق متسع محليا وأفريقيا، وهو ما يؤكد عليه الرئيس دائما فى دعوته للقطاع الخاص، للدخول فى الصناعات التى توفر فرص عمل وتضمن عوائد.
