قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابى، أن إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار يكون المؤتمر 27 للدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول المناخ المنعقد مؤخرا بشرم الشيخ قد قطع خطوة مقدامة على طريق تحقيق العدالة المناخية وتجسيد التضامن الدولى المطلوب فى التعامل مع ظاهرة التغير المناخي.
وأضاف أن قرار هذه القمة بتأسيس هذا الصندوق للتعويض عن الأضرار والخسائر بصرف النظر عن آلية تمويله يعتبر مكسبا تاريخيا للبلدان النامية والأقل نموا ولا سيما العربية والأفريقية التى دافعت عن المبادرة إدراكا منها بالعبء الفادح لكلفة الانعكاسات الناجمة عن التغيرات المناخية التى تتحمل مسؤوليتها القوى المصنعة الكبرى وخاصة على مستوى خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
واستطرد خطابى أن هذه الكلفة التى ستصل بحسب الأمم المتحدة إلى 300 مليار دولار فى سنة 2030 تدق ناقوس الخطر حول مصير ملايين البشر فى العالم، وخاصة فى البلدان الأكثر عرضة للتغير المناخى فى ظل محدودية مواردها المالية والتقنية وهشاشة قدراتها للتكيف مع المخلفات الوخيمة لهذه الظاهرة.
واعتبر الأمين العام المساعد أن مؤتمر كوب 27 يشكل علامة وضاءة فى سياق مسار تفاوضى معقد وشاق يتطلب مزيدا من الالتزام الجماعى، واحترام التعهدات ولا سيما من “ الملوثين الكبار “ وانخراط إرادى أكثر عمقا من الأطراف الدولية والإقليمية.
وأشاد خطابى بالمشاركة الفاعلة للأمين العام أحمد أبوالغيط فى أعمال الشق رفيع المستوى لهذه القمة ضمن المائدة المستديرة التى نظمها البلد المضيف بتعاون مع الامم المتحدة حول الامن المناخى، وكذا مساهمة الجامعة العربية بجانب عدد من الشركاء الدوليين فى بلورة أسس مستدامة لمبادرة إقليمية للأمن المناخى فى المنطقة العربية.
وأوضح أن المواقف التى صدرت عن شخصيات وازنة، بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، إثر انتهاء هذه القمة دقت ناقوس الخطر بشأن الحاجة الماسة للحسم فى مسألة خفض الانبعاثات الضارة للسير، دون تأخير، بثبات نحو كسب رهان تحقيق صافى انبعاث صفرى بحلول 2050 مع ما يقتضيه هذا الهدف الاستراتيجى الطموح من تغيير جذرى فى السلوكيات الاستهلاكية، واعتماد فعلى على الحكم الرشيد ومقومات الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة