نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى تقريرا له تحت عنوان: "الشهادة الزور".. متى تقود صاحبها لحبل المشنقة؟.. المشرع يعاقب صاحبها بالإعدام حال ترتب عليها إعدام شخص آخر.. والكذب فى محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ومكاتب التوثيق لا يعتد به كـ"شهادة زور".
ويُلقى تقرير موقع "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بمدى خطورة الشهادة الزور ورأى محكمة النقض فى الشهادة الزور، ومفهوم الشهادة الزور شرعا وقانونا، ومتى تصل "جنحة" الشهادة الزور للإعدام؟ ومتى تتحقق الشهادة الزور؟ وما هى أركانها؟ خاصة وأن الأخطاء القضائية المترتبة على الأخذ بشهادة زور قد تدفع بإنسان برئ إلى السجن، وتؤدى إلى إفلات مجرم يستحق أشد العقاب، هذا فضلا عن الضرر الذى يصيب العدالة.
لقراءة التقرير كاملا:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة