جاء ذلك خلال البيان، الذي ألقاه رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أثناء مشاركته، الجمعة، ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الجلسة المغلقة لأعمال القمة الاستثنائية السابعة عشر (17) للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة في إفريقيا، التي تحتضنها نيامي عاصمة النيجر.

وجددت الجزائر التزامها بأهداف التكامل والاندماج في القارة الإفريقية، مشددة على أن الاتفاقية الخاصة باستحداث المنطقة الأفريقية للتبادل الحر، والتي سعت إلى تفعيلها وجعلها واقعا ملموسا منذ بداية المفاوضات، تعتبر "أحد أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم والأوسع نطاقا"، إذ تضم أكثر من 3ر1 مليار نسمة، وناتجا محليا إجماليا يقدر بحوالي 2500 مليار دولار.

وأكدت الجزائر أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسمح ب"زيادة نسبة التجارة البينية الإفريقية المقدرة حاليا بنحو 15 في المئة فقط إلى مستويات تليق بالقدرات والطموحات، إلى جانب خلق سوق إفريقية تكفل حرية تنقل السلع والخدمات بين الدول، وإنشاء، في مرحلة لاحقة، اتحادا جمركيا ومجموعة اقتصادية إفريقية سنة 2028ـ بما يتيح مجابهة التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى".

واعتبرت الجزائر أنه قد يكون من المهم الإشارة إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ في شهر يناير 2021, جاء في ظرف خاص تميز بتفشي جائحة كورونا وتفاقم تداعياتها العديدة، التي تضع بلدان القارة أمام مسؤولياتها في تعزيز التعاون والتضامن الدوليين وتفعيل آليات العمل متعدد الأطراف.