قال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام المقبل 2023 بنحو 20% ليبلغ 5 مليارات دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار مستهدف تحقيقها بنهاية 2022 وهو نفس مستواه فى 2021.
وأشار فى تصريحات له على هامش تدشين الجمعية المصرية لمصدرى ومنتجى المكملات الغذائية إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من أكبر وأسرع القطاعات نموا، مشيرا إلى أن صادرات القطاع ارتفعت من 3.5 مليار دولار فى 2020 إلى 4.1 مليار دولار فى 2021 .
وأضاف الضوى أنه شهرى يناير وفبراير الماضيين شهدوا معدلات زيادة كبيرة إلأ أزمة سلاسل الإمداد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، جعلت عملية تأمين الأمن الغذائى أولوية قصوى، مما أثر على معدلات الصادرات، حيث تم حظر تصدير بعض السلع لتلبية السوق المحلى لمدة 6 شهور كالدقيق والمكرونة والسمنة تمثل نحو 20% من إجمالى صادرات القطاع بما يعادل 700 مليون دولار
وقال أن المجلس يضم حاليا نحو 450 شركة تمثل نحو 90 % من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية ونحن حريصون على زيادة الشركات المصدرة مع ضرورة التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والاشتراطات العالمية للحفاظ على سمعة المنتج المصرى الذى أصبح ينافس نظائره فى الأسواق العالمية ،منوها بأن هناك قطاعات غذائية مصرية استطاعت أن تتمركز على رأس الصادرات العالمية كالفراولة المجمدة حيث تعد مصر أكبر مصدر عالمى لها وبلغ إجمالى صادراتها خلال الثمانى أشهر الأولى من العام الحالى نحو 270 مليون دولار مقابل 245 مليون خلال 2021.
وأضاف نستهدف أن تتجاوز صادراتنا من الفراولة المجمدة بنهاية العام الحالى نحو 300 مليون دولار لافتا إلى أن نحو من 70 إلى 80% من صادرات الفراولة تتركز فى دول تتميز سلامة الغذاء بها اشتراطات صارمة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى واليابان والصين،وذلك لأن الفراولة المجمدة من المنتجات التى لا تعامل حراريا مما يعطى رسالة إلى أن مصر تستطيع السيطرة على سلاسل الإمداد بشكل سليم وتستطيع تحقيق الاشتراطات العالمية.
وأكد الضوى أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجمعية المصرية لمصدرى المكملات الغذائية على تطوير صادرات القطاع من المكملات الغذائية المصرية لافتا إلى أنه قطاع واعد ولديه فرص كبيرة فى مجال التصدير مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول التى تساعد على نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق بميزات نسبية كاتفاقية العربية الكبرى"البافتا" والكوميسا والشراكة المصرية الأوروبية واغادير والميركسور واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية .
وأشار إلى استعداد المجلس إلى تقديم كافة الإمكانيات للمصدرين والمنتجين من خلال المساعدة فى التدريب وكيفية فتح أسواق جديدة واستغلال كافة الامكانات المتاحة واختيار الأسواق وآليات دخولها سواء من خلال البعثات التجارية أو المشاركة فى المعارض الخارجية.
