تبحث لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم - أن لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات عقدت، اليوم، اجتماعا، لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك بحضور ممثل عن وزارة العدل.
كما من المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون المعدل إلى الجلسات العامة للتصويت عليه تمهيدا للتصديق عليه.
كانت اللجنة البرلمانية قد أشركت مجموعة من الخبراء والمختصين الجزائريين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن 14 مادة؛ تتناول مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.
