قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن مؤشرات البيانات الرئيسية تشير إلى أن التضخم العالمى قد وصل إلى ذروته، وأن وتيرة النمو المستمر فى الأسعار ستتباطأ فى الأشهر القادمة.
وأوضحت الصحيفة أن أسعار المصانع ومعدلات الشحن وأسعار السلع وتوقعات التضخم بدأت جميعا تتراجع عن مستوياتها القياسية الأخيرة. وهذه البيانات يتم مراقبتها على نطاق واسع من قبل خبراء الاقتصاد وصناع السياسة، حيث أنها تقدم مؤشرا مبكرا على الاتجاهات التي تشكل حسابات التضخم الرئيسى.
ووفقا لخبراء الاقتصاد، فإن الأرقام تشير إلى أن ضغوط الأسعار على سلاسل التوريد العالمية بدأت تخف، مما يرجح تراجع التضخم عن المستويات المرتفعة تاريخية التي أضرت بميزانية الأسر ونشاط الشركات فى الأشهر الأخيرة.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأنه هذه الأنباء ستكون محل ترحيب من قبل البنوك المركزية الرئيسة التي قامت برفع معدلات الفائدة سريعا فى جهود منسقة لتهدئة التضخم، مما خاطر بدفع الاقتصاديات الكبرى إلى الركود بفعل ذلك.
وقال مارك زاندى، الخبير الاقتصادى البارز فى موديز أنالتيكس، إن التضخم وصل إلى ذروته على الأرجح. فتخفيف ضغوط الأسعر وتجاوز اختناقات التسليم ينذر بالاعتدال القادم فى أسعار المستهلك.
وكان معدل التضخم العالمى قد وصل إلى 12.1% فى أكتوبر الماضى، وفقا لتقديرات موديز، وهو ما يعنى مستوى قياسى غير مسبوق لأسعار المستهلك وفقا لزاندى.
ووفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس، فإن التضخم وصل ذروته بالفعل فى الأسواق الناشئة، حيث تراجعت أسعار المستهلك فى البرازيل وتايلاند وشيلى، بينما تشير بيانات حديثة إلى تراجع بعض ضغوط الأسعار فى الدول المتقدمة.
ففي ألمانيا، تراجعت أسعار المصانع 4.2% فى أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، فى أكبر تراجع شهرى منذ عام 1948. وفى الولايات المتحدة وبريطانيا ،كان تضخم سعر المنتج السنوي يتباطأ منذ الصيف الماضى.
وسجلت جميع الاقتصادات الرائدة في مجموعة العشرين، التي أصدرت مؤشرات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، وتيرة أبطأ للنمو السنوي مقارنة بالشهر السابق، بما فى ذلك أسبانيا والمكسيك والبرتغال وبولندا.
وتتوقع جنيفر ماكيون، خبيرة الاقتصاد العالمى الرئيسية فى كابيتال إيكمونوميكس، أن يبدأ التضخم الرئيسى فى التراجع العام المقبل على خلفية انخفاض أسعار أغلب السلع فى ظل ضعف الطلب، كما أن أسعار الطاقة المرتفعة هذا العام ستتراجع فى 2023.
وتابعت قائلة إن تقديراتهم هي أن تأثير الطاقة والغذاء سيخفض التضخم 3% فى الدول المتقدمة على مدار الأشهر الستة المقبلة.
إلا ان بعض خبراء الاقتصاد يحذرون من أن تكاليف الطاقة التي لا تزال مرتفعة يمكن أن تبطئ من التراجع. وقالت سوزانا ستريتر، محللة الاستثمار والأسواق، إن النفط سيظل حساسا للغاية أمام قيود التوريد، والحظر الأوروبى الوشيك على الخام الروسى الذى سيواصل إشعال التضخم فى بريطانيا ودول منطقة اليورو.
كما ان أسعار الطاقة والسلع الأخيرة يمكن أن تقفز مجددا لو حقق الاقتصاد الصينى تعافيا قويا، أو لو أجرت روسيا مزيد من خفض الصادرات ردا علة سقف الأسعار الذى فرضه الغرب على نفطها.
وكان مؤشر الغذاء الصادر عن منظمة الفاو قد أبطأ الزيادة السنوية فى الأسعار بنسبة 1.91% فى أكتوبر، متراجعا عن الذروة التي صل لها بنسبة 40% فى مايو 2021. . وعادت مستويات الشحن العالمية إلى حد كبير إلى ما كانت عليها قبل وباء كورونا، بعد زيادة وصلت خمسة أضعاف خلال الإغلاق.
وفى الولايات المتحدة، ارتفعت تكاليف التصنيع والخدمات بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2020 فى نوفمبر، بينما تراجع نمو أسعار الشراء إلى أبطأ معدلاته على مدار عامين.
وأوقف المستثمرون توقعاتهم بزيادة ما سيكون عليه التضخم بعد خمسة سنوات من الآن، مما يعكس السياسيات النقدية الصارمة الأخيرة التي تبنتها العديد من لبنوك المركزية.
وتراجع التضخم فى الولايات المتحدة بأكبر من المتوقع فى أكتوبر، كما أن أغلب خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل وتيرة نمو الأسعار على ذروتها فى هذا الربع فى بريطانيا وأستراليا ومنطقة اليورو. وقال خبراء اقتصاد لرويترز إن التضخم فى منطقة اليورو سيصل على 10.4% فى نوفمبر عندما تنشر البيانات يوم الأربعاء، وهو ما يمثل تراجعا عن 10.6% فى الشهر السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة