حكاية صورة.. شحنة مخدرات ضخمة تشبه "شارع مبلط" فى السويس

قد تبدو لك هذه الصورة من الوهلة الأولى أنها جزء من "شارع مبلط"، ولكنها في حقيقة الأمر مخدرات متراصة بجانب بعضها، حيث توثق الصورة واحدة من أكبر الضبطيات في مجال مكافحة المخدرات، مما ينم على يقظة وقوة الأجهزة الأمنية.

 

 

ورصت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) تخصصا فى نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية، وذلك عن طريق إعداد مخزن سرى داخل سيارة "نقل".

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما (عدد 6000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2هاتف محمول).

 

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (42,000,000 إثنان وأربعون مليون جنيه تقريباً).

 

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.. وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتاجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات، وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب وذلك من خلال الإستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة.

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.