كشفت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وجاءت أبرز 4 ملاحظات، ورد الشركة عليها، وهي:
1- بلغت تكلفة الأصول الثابتة العاطلة وغير المستغلة (آلات ومعدات فقط) في 30 يونيو عام 2022 نحو 104.391 مليون جنيه، وبلغت صافي قيمتها في تاريخ الميزانية نحو 6.098 مليون جنيه، يمثل طاقات عاطلة في تاريخ الميزانية، وطالب الجهاز ببحث أسباب تعطل هذه الأصول مع حصر كافة الأصول المعطلة بالشركة وغير المستغلة (وسائل نقل، مباني) والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق صالح الشركة.
وردت الشركة، أنه تم إصلاح عدد 13 معدة وتم ترحيلهم لعملية القطار السريع، كما تم إصلاح معدات وسيارات بقطاع الورش وقطاع النقل، وترحيلها للعمل بمناطق التنفيذ حتى 30 يونيو عام 2022، إضافة إلى معدات مؤجره، ومعدات تم إصلاحها تحت الترحيل بقطاع الورش.
2- عدم قيام الشركة بتطبيق قراري مجلس الوزراء بشأن التقييم والتصرف بحصص المال العام في الشركات المشتركة، وطالب الجهاز ببحث ما تقدم مع ضرورة قيام الشركة بمخاطبة وإجراء المطابقات اللازمة مع الشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي وجنوب الوادي؛ لتحديد موقف الاستثمار بها والمعاملات معها حتى يمكن التحقق منها وإثباتها بدفاتر وسجلات الشركة.
وردت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، أنه سيتم عمل مطابقة مع الشركة المصرية خلال العام المالي المقبل.
3- بلغ رصيد المخزون الراكد في 30 يونيو عام 2022 نحو 6.387 مليون جنيه تمثل قيمة أصناف راكدة مطلوب التخلص منها وبيعها لم يتم عليها أي حركة مخزنية منذ أكثر من 5 سنوات، وشدد الجهاز، على ضرورة العمل على التصرف الاقتصادي بالأصناف الراكدة بما يحقق أقصى نفع وعائد اقتصادي ممكن للشركة، مع ضرورة إعادة قياس المخزون.
كشفت الشركة، عن تشكيل لجنة لبحث ودراسة أرصدة المخازن بمناطق التنفيذ لتحديد احتياجاتها منها والأسباب التي أدت إلى وجود أرصدة بمناطق التنفيذ لتحديد احتياجاتها منها، والأسباب التي أدت إلى وجود أرصدة ليست في حاجة إليها-إن وجدت- وكيفية الاستفادة منها، كما تم صدور القرار الإداري لفحص مخازن قطع غيار المعدات والسيارات ومخازن المهمات والخامات بالمركز الرئيسي لتحديد الاحتياجات المطلوبة منها ومدى صلاحيتها وطريقة الاستفادة منها.
4- بلغت قيمة الأراضي المستصلحة بغرض البيع في 30 يونيو عام 2022 نحو 2.156 جنيه قيمة المتبقي دون بيع من مساحة 916 فدان بمشروع تنمية شمال سيناء (سهل الطينة)، كما قامت الشركة ببيع مساحات من تلك الأرض دون استصلاح أو استزراع بالمخالفة لقرار تخصيص الأرض الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، ولم تحصل على أي عقد يثبت ملكيتها لتلك الأرض من الهيئة مما قد يعرضها للسحب.
وردت الشركة، أنها قامت بسداد مبلغ 5.6 مليون جنيه حتى تاريخه لهيئة التعمير، وتم مخاطبة الهيئة لتحرير عقد بيع ابتدائي حتى يتسنى للشركة بيع باقي القطع، وتم استعجالهم بخطاب بتاريخ 11 يوليو عام 2021.
