أعترف أننى كنت مقصرة فى متابعة الباحث الاقتصادى محمد نجم رغم مجهوده الجبار وثقافته التى فاقت الحدود، ليس علميا فقط، وإنما من حيث اختيار المشكلة وإبراز جميع جوانب حلها بطريقة دقيقة، ولا تصدر من أى شخص عادى.
أجدنى مدينة بالاعتذار لك أيها المتمرس الفذ فى تخصصك، على جهلى بك، وأننى لم أستعن ببعض قراءاتك ونظرياتك التحليلة بشكل عام، أو حتى بالمشاركة من خلال السوشيال ميديا لأنك ببساطة تستحق تخليد كل نظرياتك وتحليلاتك، ليستفيد منها الجميع جيلا بعد جيل، ونتمنى أن يكون لك خليفة فى الحرب على أعداء الوطن، تبين حقائق وأكاذيب الأعداء الذين يستغلون جهل البعض بالمعلومات الاقتصادية الدقيقة ويضعون السم فى العسل، وينسبون أخبارا كاذبة تسيئ لمصر واقتصادها رغم التقارير العالمية التى تؤكد عكس ذلك .
وفى السطور التالية، سأطرح كل ما كان يتمناه هذا المناضل المحترم، وأتمنى أن نكون سببا فى تحقيقه حفاظا على بلدنا الحبيبة مصر من أعدائها المتربصين .
قال محمد نجم بالنص ودون تغيير أو حذف أو حتى تغيير اللغة العامية التى تحدث بها.. أظن فى تقديرى الشخصى أن حالة الفوضى والفتى والقلق ونشر الهلع والرعب بين الناس وبث الشائعات والأخبار المتضاربة والحرب النفسية اللى بتتشن ضدنا فى الموضوع الاقتصادى ومحاولات التربح الشخصى من الأزمة، قد وصلت لمستوى قياسى لم يحدث منذ دخول السوشيال ميديا والإنترنت لمصر، وأظن حان الوقت لاتخاذ قرارات مهمة تكون على مستوى الظروف المستجدة، وهى كالآتى:
أولا: ضرورة وجود متحدث رسمى اقتصادى يظهر باستمرار ينشر الوعى الاقتصادى البسيط ويرد على الشائعات الاقتصادية ويشرح أبعاد السياسات الاقتصادية المتبعة فى الدولة من 2014، ويجاوب عن أسئلة الشارع، الأسئلة الحقيقية اللى شاغلة بال الناس، ويرد بهدوء وسلاسة تتناسب مع كل فئات المجتمع، كفاية ترك الناس بمفردهم مع صوت واحد كله غباء وأفكار فاسدة ما فيهاش أى نسبة من التفكير العلمى يغذى عقولهم وقلوبهم بالغل والحقد والكراهية والفهم الخاطئ المضلل، ويزرع التشكيك وأجواء عدم الثقة بينهم وبين قيادة الدولة، وينشرون الإحباط والوهم والتشاؤم، فى مسعى لنزع أى ثقة بين الناس وبين الدولة ونظامها الاقتصاى وبنوكها ومؤسساتها، عشان فى النهاية تتحول الناس نفسها لمعول هدم أركان الاقتصاد.. يعنى بندمر نفسنا بنفسنا، انتحار ذاتى.
ثانيا: ضرورة قيام المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بتنظيم المشهد الحالى اللى بتتسم به بعض المواقع الإخبارية وصفحاتها على الفيسبوك، اللى بتسعى فقط لتحقيق أعلى مشاهدات وربح إعلانى على حساب المصلحة العليا للاقتصاد الوطنى، وعلى حساب المتاجرة بمشاعر الناس وخوفهم على حياتهم ومدخراتهم ومستقبل أولادهم، وخاصة موضوعات الدهب والدولار والديون، كفاية أوى لحد كدة، لازم يتحط حد للسلوكيات السلبية دى، أى بلد كبير به قانون وآليات لمنع السلوكيات دى وما فيش حاجة اسمها حرية تعبير مفتوحة بدون حدود وبلا مسئولية أخلاقية.
ثالثا: ضرورة قيام مباحث الإنترنت والنيابة العامة بتتبع ورصد أى شخص/ مجموعة/كيان ينشر شائعة أو يعيد نشرها ويتاخد ضده إجراءات قانونية حازمة، أنا شوفت فى وقائع سابقة النيابة العامة بتتحرك من تلقاء نفسها ضد حوادث رصدتها بدون تقديم بلاغات، زى فيديو معين لشخص بيتحرش بسيدة، أتمنى يحصل نفس الاستباقية والمبادرة دى فى الموضوع الاقتصادى، خاصة مع الناس اللى ليها مصالح شخصية/تجارية فى إثارة حالة الهلع، ما فيش هنا حاجة اسمها حرية رأى فى نشر الأكاذيب والتدليس والتضليل، فيه قانون لازم يتطبق لحماية المجتمع من الشر ده.
رحمة الله على كل من ناضل وحارب من أجل نصرة الوطن.. رحم الله محمد نجم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة