وأبرزت الصحيفة -في مقال نشرته الصحفية "فيونا هارفي"- تقريرا قدمته كل من مصر وبريطانيا للمؤتمر، والذي يؤكد أن الدول النامية في حاجة إلى تمويل يصل إلى ما يقرب من تريلوني دولار حتى عام 2030 حتى تتمكن من مواجهة التغيرات المناخية الناجمة عن الاحتباس الحراري وانبعاثات الغاز الضارة، مشيرة إلى أن تلك الأموال سوف توجه من أجل توقف الدول النامية عن استخدام الوقود الأحفوري والتحول للاستثمار في الطاقة المتجددة وبدائل أخرى لا تحتوى على نسبة عالية من الكربون.

وأضافت أن تلك الأموال سوف تستخدم كذلك لتمكين الدول النامية من مواجهة الآثار الناتجة عن الارتفاع الكبير في درجة حرارة الأرض، ملقية الضوء على تصريحات الاقتصادي البريطاني البارز نيكولاس ستيرن، والذي ساهم في كتابة التقرير المشترك، والتي أكد فيها أنه من الواجب أن تدرك الدول الغنية أنه من باب الحرص على مصلحتها ومن باب العدل أن تسهم في استثمارات المناخ في الدول النامية ولاسيما أن تلك الدول الكبرى هي المتسبب الأكبر في انبعاثات الغاز على الكرة الأرضية.

وأوضح ستيرن أنه إذا استمرت الدول النامية في استخدام الوقود الأحفوري فمن المتوقع ألا يتمكن العالم من تفادي آثار مناخية خطيرة قد تؤدي إلى تدمير مليارات من البشر وتقويض فرص الحياة بصفة عامة على وجه الأرض في الدول النامية والغنية على حد سواء، مفة أن تمويل الدول النامية لكي تتمكن من استخدام وقود لايحتوى على نسبة عالية من الكربون سوف ينقذ مليارات من البشر من الفقر، وسوف يخلق المزيد من فرص العمل، وسيساهم في تقليص آثار الاحتباس الحراري والانبعاثات الضارة.

وأوضحت الكاتبة أن تلك الأموال سوف تمكن الدول النامية من التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال قدرتها على إنشاء بنية تحتية قوية وإقامة أنظمة إنذار مبكر للكوارث الطبيعية وهو ما سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى تخفيض المخاطر الناجمة عن تلك الكوارث مثل الفيضانات وموجات الجفاف إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم.

وأشارت الكاتبة أن الدول النامية كانت قد تلقت وعوداً منذ عام 2009 أنه بحلول عام 2020 قد تتلقى تمويلات من الدول الغنية تصل إلى 100 مليار دولار حتى تتمكن من تقليص انبعاثات الغاز الضارة والتكيف مع التغيرات المناخية إلى أن أي من تلك الوعود لم يتحقق، مختتمة مقالها بالإشارة إلى أن البنك الدولي كان قد تعرض لانتقادات حادة في الشهور الأخيرة بسبب عجزه عن توفير التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة أزمة المناخ، وأنه سوف يساهم بقوة في مناقشات قمة المناخ الحالية في شرم الشيخ.