وأضاف أبانيز -فى كلمته أمام البرلمان، وفقًا لصحيفة "ذا دايلي نيوز" الأسترالية، أن أستراليا عليها التزام بالتواصل مع دول المحيط الهادئ بشأن تغير المناخ، حيث إن تغير المناخ يعد قضية أمن قومي، وتعترف به الولايات المتحدة وشركاؤنا الآخرون وحلفاؤنا.

وأوضح أنه من المهم اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ في ظل العدد المتزايد من الظواهر الجوية المضطربة وزيادة حدتها، قائلًا: "نلتزم بصافي صفر كربون بحلول عام 2050، ونستثمر في الطاقة المتجددة خاصة أن تغير المناخ هو تحدٍ لجيلنا".

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة أن تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي تأتي في ذات الوقت الذي يحضر المندوبون الأستراليون القمة المناخية السنوية في مصر، حيث ركزت المحادثات على ما إذا كان ينبغي تعويض البلدان الفقيرة عن الأضرار المرتبطة بتغير المناخ.

وأضافت أن أستراليا انضمت بكل قوة لمبادرة تحدي الشحن الأخضر في (COP27) بعد أن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للانضمام إليها في يونيو الماضي؛ بهدف تشجيع الدول والصناعات لتبني تكنولوجيا صناعة السفن التي تعمل بالطاقة النظيفة.

ولفتت إلى أنه يتم إطلاق أكثر من مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام بواسطة السفن والتي تعتمد على وقود الخزانات منخفض الدرجة، حيث أصبحت أستراليا عضوًا في شراكة دولية جديدة بشأن المبادرات القائمة على الغابات للمساعدة في مكافحة تغير المناخ.

وتم إطلاق الشراكة بقيادة المملكة المتحدة في القمة المناخية وستركز على تكثيف الجهود لوقف فقدان أراضي الغابات وتدهورها.. وستشمل البلدان الأخرى التي ستشارك في شراكة قادة الغابات والمناخ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكندا والنرويج.

من جهته.. قال الوزير الأسترالي لتغير المناخ كريس بوين إنه من خلال الانضمام إلى هذه الشراكة، سنحافظ على زخم العمل العالمي بشأن تغير المناخ بينما نعمل على خفض انبعاثاتنا بنسبة 43% بحلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050.

ويمثل وزير التنمية الدولية الأسترالي بات كونروي، رئيس الوزراء الأسترالي في قمة شرم الشيخ للتركيز على التعامل مع شركاء أستراليا بالمحيط الهادئ، كما يحضر القمة مساعدة وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي جيني مكاليستر.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ حاليا مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) والذي تستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري، ويعد فرصة مهمة للنظر في آثار التغير المناخي في الدول النامية بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص، ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015، ولتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ.