شهدت مناقشة المادة 5 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، خلال لجنة إسكان النواب، نقاشات موسعة بشأن كود الحماية المدنية شرطا للتصالح، وتم حذف ممثل وزارة المالية من اللجنة الفنية المزمع تشكيلها.
وتنص المادة (٥): تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.
واقترح النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يجيز للمحافظ المختص أو رئيس الهيئة أن لجنة وفقا لرؤيته بشكل لا يعيق عمل اللجنة.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن من أحد أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم الحماية المدنية، قائلا:" الجميع يعلم أن الكثير من المبانى لا ينطبق عليها هذا الشرط، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة مراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد.
وقال النائب إيهاب منصور ، إن وجود مندوب من قبل وزارة المالية ليس له موقع فى هذه اللجنة، متسائلا فى حال الغاء وجود الحماية المدنية من اللجنة من سيراجع اشتراطات أكواد الحماية المدنية ومن ثم من الممكن أن يكون هناك خلل، مقترحا وضع كود مبسط يسهل على الموظف مراجعته فى حال عدم وجود ممثل للحماية المدنية باللجنة".
وتابع:" أحد الأحياء به 15 ألف طلب للتصالح، تم تسليم 147 طلبا فقط لا غير للجنة الفنية".
وقال النائب علاء قريطم، إن اشتراطات الحماية المدنية يضعب تطبيقها فى بعض المدن ومن ثم وجود الحماية المدنية سيشكل صعوبة.
وقال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء،:" إن كود الحماية المدنية استثنى المبانى أقل من 600 متر مسطح من الحصول على كود للحناية حال طلب التصالح، كما تم زيادة الارتفاع فى كود الحريق الخاص بالتصالح إلى 22 مترا ارتفاع، وهذا يعنى إعفاءه من السلم الإضافى، وكان هناك توجيهات بمزيد من التيسرات للتسهيل على المواطنين ومن الممكن أن يكون هناك خطأ فى التطبيق لكن الأمر مبسط وبه تسهيلات ولا مانع من مزيد من التسهيلات وعمل إجراءات احترازية لحماية المواطنين وعمل نشرات لسهولة التطبيق.
وقال عاصم الجزار وزير الإسكان:" أين المواطن غير القادر الذى يقوم ببناء منزل أكثر من 12 دور وعلى مساحة أكبر من 600 متر، وكود الحماية الهدف منه حماية المواطنين، متابعا:" هل مش هيفرق معانا اشتعال النيران فى العقارات وتشكيل خطورة على المواطنين فيه ناس بترمى عيالها من الشبابيك بسبب الحرائق مش عايزين غير حماية المواطنين والحفاظ على الأرواح وليس التعقيد فى الإجراءات".
وتابع الوزير:" ليه وضعنا ممثل الحماية المدنية فى اللجنة علشان التيسير على المواطنين، مش المواطن يروح بنفسه للحماية المدنية".
وقال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، :" نتيح للسلطة المختصة الحق فى ندب من يراه مناسبا فى اللجنة وفقا لطبيعة عمل كل لجنة خاصة وأن القرية تختلف عن المدنية، وذلك يكون من خلال انتداب لجنة فنية تضم اى شخص وفقا لما تراه السلطة المختصة للتيسير على المواطنين".
ووافقت اللجنة على حذف ممثل وزارة المالية، وإضافة نص " والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح".
وتصبح المادة بعد موافقة اللجنة عليها:
المادة 5
تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها، ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.
