فى القمة الأمريكية الأفريقية، تقدم واشنطن وعودا بتعاون وشراكات مع أفريقيا، بينما دول القارة تنتظر من الولايات المتحدة أن تتقدم خطوات تجاه الشعور بما يجرى فى العالم، والقمة الثانية التى تأتى بعد 8 سنوات من القمة الأولى، تأتى فى توقيت مختلف، حيث تلقى الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على العالم كله، وبعد فترة تبدو فيها الولايات المتحدة مشغولة أكثر بمصالحها، وترتيب أوراقها، ولديها أجندة تتعلق برؤيتها للتعاون والشراكة، بما يضمن مصالحها الاقتصادية، وربما تكون هناك رغبة أمريكية فى العودة إلى أفريقيا، بعد سنوات بدت فيها واشنطن باتجاه تعزيز منافستها الاقتصادية، خاصة فى ظل تشابك الاقتصاد العالمى، وصعود قوى أخرى قد تمثل منافسة، مثل الصين التى توسع من شراكاتها التجارية والاستثمارية والصناعية فى أفريقيا.
أفريقيا لديها طموحات فى التنمية والتقدم، وأن تحقق ما يليق بشعوبها، وتوظيف الإمكانيات التى تمتلكها وتحتاج لاستغلالها، ولا يترك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فرصة إلا ويتحدث فيها عن أحلام التنمية والتقدم لمصر، وللأشقاء فى أفريقيا، بل إن الدولة المصرية سعت، على مدار السنوات الماضية، إلى عقد مؤتمرات أفريقيا مع الصين، واليابان، والاتحاد الأوروبى، وروسيا، وفى كل فعالية دولية تحدث الرئيس عن حق أفريقيا ودولها وشعوبها فى التقدم والتنمية، بما يناسب ما تمتلكه من إمكانيات، وأثناء اجتماعات البنك الأفريقى فى القاهرة خلال يونيو الماضى، تحدث الرئيس السيسى، عن حق أفريقيا وشعوبها فى أن تعيش بشكل يتناسب مع طموحاتها، وأن تستطيع الدول الأفريقية استغلال ثرواتها، واللحاق بالاقتصاد الحديث، وأن تستغل إمكانياتها الزراعية والصناعية.
وقال الرئيس، إن الدول الأفريقية تمتلك إمكانيات هائلة، لكنها تحتاج إلى موازنات ضخمة لإقامة بنية أساسية، تمكنها من أن تمهد لتنمية حقيقية، وإنشاء هذه البنية يحتاج إلى مئات المليارات.
القمة الأمريكية الأفريقية الثانية تأتى وسط كثير من التحديات والأزمات الدولية سواء فيروس كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أدت إلى تحولات فى الاقتصاد وألقت بظلالها فى صورة أزمة عالمية اقتصادية، تتعلق بتأمين الطاقة والغذاء.
وزير الخارجية الأمريكى أنتون بلينكن، زار خلال الأشهر الماضية عواصم أفريقية، مع وعود بتحرك أمريكى جديد تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فيه بدور فاعل، ونشرت الخارجية الأمريكية قبل أيام تقريرا عن الشراكة مع أفريقيا، أشارت فيه إلى أكثر من 800 اتفاق تجارى واستثمارى مع 45 دولة أفريقية، تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار من الصادرات والاستثمارات، ضمن مبادرة ازدهار أفريقيا، لزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية.
وقدم الرئيس بايدن، خلال قمة المناخ، وعودا بأن تقدم الولايات المتحدة لأفريقيا مبالغ لمواجهة تغير المناخ فى القارة، التى تدفع ثمن التغيرات المناخية بينما لم تساهم بأكثر من نسبة ضئيلة فى الانبعاثات، خلال قمة المناخ cop27 فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى، كانت كلمات ومداخلات زعماء أفريقيا موجهة إلى الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة أن أفريقيا تعرضت لظلم كبير سواء فى التجاهل أو تحميلها فواتير ليست لها علاقة بها، مثل فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا قضية التغيرات المناخية التى تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى، وتتحمل أفريقيا مخاطرها ويتم تجاهل الصوت الأفريقى فى القرار الدولى.
فى القمة ينعقد منتدى الأعمال بين الولايات المتحدة وأفريقيا، والذى يناقش فيه رؤساء الدول الأفارقة وقادة الأعمال والحكومات الأمريكيون والأفريقيون سبل تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة لخلق فرص العمل ودفع النمو الشامل والمستدام.
نائبة الرئيس الأمريكى كاميلا هاريس، تحدثت عن الأهمية التى توليها واشنطن لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وأن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ووصفت أفريقيا بأنها القارة الأسرع نموا فى العالم، وعبرت عن التزام أمريكا بأن توفر لشركائها الأفارقة كل الأدوات المتاحة ومنها تمويل التنمية والقروض والدعم الفنى ودعم الإصلاحات التشريعية.
وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن القمة ستبنى على القيم المشتركة بين الجانبين من أجل تعزيز التزام اقتصادى جديد بين الجانبين ودعم السلام والأمن والحكومة الرشيدة، وإعادة التأكيد على الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المجتمع المدنى، والعمل المشترك لتعزيز الأمن الصحى الإقليمى والدولى وتعزيز الأمن الغذائى ومواجهة الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتعزيز الروابط مع المهجر وتدعيم التعليم والقيادات الشابة.
والواقع أن الخطاب الأمريكى يحمل وعودا مهمة، لكن هناك رؤية أفريقية حول التنمية المرجوة، التى تتطلب استقرارا ودعما للدولة، ومواجهة تحديات اجتماعية تمهد لبناء تنمية حقيقية.
