حث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، المملكة المتحدة على إصلاح نظام اللجوء لديها، للحد من المآسي التي تحدث عند عبور القناة الإنجليزية، أو ما يسمى بحر المانش عند الفرنسيين، بشكل غير قانوني.
ودعا دارمانان، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نُشرت في عدد اليوم، بريطانيا إلى إصلاح نظام اللجوء لديها، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز أمن الحدود مع بلجيكا وهولندا للمساعدة في منع الأشخاص من تعريض حياتهم للخطر، من خلال عبور القناة في قوارب صغيرة للوصول إلى المملكة المتحدة وإنشاء طرق دخول قانونية.
وقال دارمانان: إن مثل هذه الخطوات ستكمل اتفاقية منقحة تم توقيعها في نوفمبر الماضي، والتي بموجبها ستزيد المملكة المتحدة مدفوعاتها لفرنسا بنحو 15 في المائة لتصل إلى 63 مليون جنيه استرليني سنويًا لتمويل زيادة عدد الضباط الذين يقومون بدوريات في الشواطئ الفرنسية من 200 إلى 300.
وأضاف أن "الاتفاق الذي وقعناه اتفاق جيد سيسمح لنا بتعزيز الدوريات والتنسيق بشكل أفضل في مكافحة مهربي البشر، لكنه غير مكتمل"..فيما أوضحت "فاينانشيال تايمز" أن دارمانان تحدث قبل ساعات من وفاة أربعة أشخاص قبالة سواحل "كنت" بجنوب شرق بريطانيا، بعد محاولتهم العبور إلى المملكة المتحدة من فرنسا في ظروف متجمدة.
وفي بيان مشترك صدر بعد الحادث، قال دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان إن هذا الحادث أكد أهمية تكثيف التعاون بين لندن وباريس من خلال أطر مثل الاتفاق المتجدد، فيما امتنعت وزارة الداخلية الفرنسية عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
مع ذلك أكد دارمانان في حديثه: أن عمليات عبور القوارب الصغيرة كانت تتحرك بعيدًا عن ميناء كاليه الفرنسي، مدعيا أن نصفهم يغادرون الآن من بلجيكا وأن شبكات المهربين تعمل أيضًا من هولندا.. وقال:" نعتقد أنه سيكون من المنطقي أن توقع المملكة المتحدة اتفاقيات مماثلة لما أبرمته معنا ولكن مع بلجيكا وهولندا".
وتعليقًا على ذلك ذكرت "فاينانشيال تايمز" أن مسألة كيفية وقف تدفق المهاجرين الذين يسعون لعبور القناة الانجليزية في قوارب صغيرة ،ظلت دائمًا مصدر توتر بين المملكة المتحدة وفرنسا، وفي هذا العام قفز العدد الذي وصل إلى بريطانيا عبر هذا الطريق إلى أكثر من 40 ألفًا، وهو أعلى رقم منذ بدء جمع الأرقام في عام 2018، وفي حادثة واحدة العام الماضي غرق 27 شخصًا خلال محاولة عبور على الرغم من الاتصال بخفر السواحل البريطاني والفرنسي للمساعدة.
وأضافت الصحيفة البريطانية: أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي / أو ما يسمى بعملية "بريكست"/ أدى إلى تفاقم المشكلة نظرًا لأن بريطانيا لم تعد جزءًا من لائحة دبلن، التي تحكم كيفية معالجة الدول الأعضاء لطلبات طالبي اللجوء وتسمح بإعادة بعض الأشخاص إلى أول دولة في الاتحاد الأوروبي وصلوا إليها.
