ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها مساء أمس، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بشأن توقف الأعمال بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة بالقنطرة غرب لأكثر من 15 عامًا، حيث صدر لها قرار تخصيص عام 2008.
وأوضح النائب محمد طلبة، مقدم طلب الإحاطة، أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية تسبب فى صعوبة التعامل على أراضى هذه المنطقة، وهو ما استلزم إقامة مشروعات بنية تحتية تخطت تكلفتها مليار جنيه لحل هذه المشكلة، ثم تم إعادة تخصيص الأرض عام 2014 بمساحة 4744.4 فدانًا (أملاك دولة) لاستخدامها فى إقامة مناطق (سكنية – صناعية – سياحية – خدمية) والاستفادة من موقعها المتميز على قناة السويس، ثم صدر قرار جمهورى رقم 330 لسنة 2015 لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن ضمنها المنطقة الصناعية بأبو خليفة ليتم تنفيذها على مراحل طبقا لخطة الدولة فى تنمية هذا المحور الاقتصادى الهام، وهو مالم يحدث حتى الآن.
وطالب "طلبة" بإعادة حقوق الأهالى الذين اشتروا 40 قطعة من الأراضى التى طرحتها المحافظة للبيع بالمزاد العلنى، ومعهم عقود ملكية، ثم قامت المحافظة بتسليم هذه الأراضى للهيئة الاقتصادية، بعد صدور القرار الجمهورى، بدون الرجوع لأصحابها أو تعويضهم ماديا.
وأوضح النائب للجنة أن مدينة القنطرة غرب تعد أكبر سوق تجارى للسلع المستوردة على مستوى الجمهورية، ولكنها تعانى حالة من الركود الكبير بسبب إيقاف الاستيراد، مطالبا بتخصيص المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لإنتاج نفس المنتجات التى توقف استيرادها، والتى اشتهر بها السوق التجارى بالقنطرة، كالبنطلون الجينز والمفروشات والملابس الرياضية والحريمى والأرضيات والأدوات المنزلية والرفائع، لإعادة الحياة مرة أخرى لهذا السوق العريق، الذى يحظى بسمعة طيبة على مستوى شمال أفريقيا كلها.
واستنكر النائب عدم وجود مصنع واحد حتى الآن بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، رغم صدور قرار تخصيصها منذ عام 2008، ورغم أن مساحتها تزيد عن أربعة آلاف فدان، وتستوعب آلاف المصانع، وتستطيع توفير ربع مليون فرصة عمل فى حال تم اتخاذ خطوات جادة لتشغيلها.
وأوصت اللجنة باستغلال كامل الأراضى المخصصة فى إقامة منشآت صناعية والتخلى عن فكرة إقامة منشآت سياحية بهذه المنطقة، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع بمقر الهيئة بأبو خليفة بحضور كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لاستئناف العمل بالمنطقة خلال العام المقبل 2023، وتشغيل ماكينات الرفع للقضاء على مشكلة المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى بالأراضى الزراعية المجاورة للمنطقة الصناعية، ومراجعة المستندات المقدمة من النائب بخصوص الأراضى التى تم بيعها للأهالى وتم ضمها للهيئة الاقتصادية.
