وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه تم فتح مخطط تسوية أوضاع مواطنى الاتحاد الأوروبى فى المملكة المتحدة فى مارس 2019 وهو يلزم جميع مواطني دول الاتحاد بالتسجيل للحصول على "وضع مستقر" إذا أرادوا البقاء في المملكة المتحدة.

ولكن بموجب المخطط ، تم منح مواطني الاتحاد الأوروبي الذين عاشوا في بريطانيا لمدة تقل عن خمس سنوات "وضع ما قبل التسوية" أقل وطُلب منهم إعادة التقديم لاحقا - أو المخاطرة بفقدان حقوق إقامتهم.

وسيفقد أولئك الذين فشلوا في إعادة التقدم بطلب بعد خمس سنوات من الإقامة المستمرة في بريطانيا الحق في العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

وقالت المحكمة العليا في حكمها إن قاعدة الوضع قبل التسوية كانت "خاطئة في القانون وأن خطة التسوية في الاتحاد الأوروبي غير قانونية وفقا لذلك" لأنها "تدعي إلغاء حق الإقامة الدائمة".

ومن جانبها، قالت كاثرين تشامبرلين، رئيسة هيئة المراقبة المستقلة في بريطانيا، إنها "مسرورة لأن القاضي قد أدرك التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه هذه القضية على حياة وسبل عيش المواطنين الذين لديهم وضع مسبق التسوية".