الهند تؤكد ضرورة إجراء إصلاحات بمجلس الأمن الدولى

جاء ذلك في معرض كلمة ألقتها المندوبة الهندية - في آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي للعام الحالي، والذي تنتهي فيه أيضا فترة شغل الهند لمقعد في المجلس كعضو غير دائم التي استغرقت عامين وتختتمها يوم 31 ديسمبر الجاري.

وتضمنت كلمة المندوبة الهندية - التي تم نشرها اليوم الجمعة - تقريراً عن أنشطة الهند أثناء فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، حيث ركزت الكلمة بوجه خاص على قضايا الإرهاب وجنوب الكرة الأرضية والأمن البحري، بالاضافة إلى مسألة إصلاح مجلس الأمن قائلة: "إننا لم نتردد في رفع صوتنا عالياً ضد الإرهاب الذي يعتبر عدواً مشتركاً للبشرية".

وفيما يتعلق بمسألة إصلاح المجلس، قالت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة "كنا ندرك بشدة أن ثمة حاجة إلى إجراء إصلاح بمجلس الأمن، وقد زاد إقتناعنا بهذه الحقيقة بعد فترة شغلنا لمقعد بالمجلس التي أوشكت على الانتهاء، ولانزال على إقتناع بأنه كلما زادت المقاومة للتغيير كلما زاد خطر فقدان قرارات هذا المجلس للمصداقية".

وأعادت المندوبة الهندية إلى الأذهان أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كان قد حدد هدف الهند في مجلس الأمن الذي دخلته منذ عامين، حيث ذكر خلال شهر سبتمبر عام 2020، أن الهند ستستخدم خبرتها ومكانتها كأكبر ديمقراطية في العالم من أجل مصلحة العالم أجمع، قائلة: "أعربنا خلال العامين الماضيين عن تأييدنا للسلام والأمن والرخاء، ولم نتردد في رفع أصواتنا عاليا ضد الأعداء المشتركة للبشرية، مثل الإرهاب على سبيل المثال، وحينما كنا نتحدث في المجلس أثناء فترة تواجدنا به كنا ندرك أننا نتحدث بصوت دول جنوب الكرة الأرضية".

وأضافت "كنا نسلط الضوء على قضايا تهم الدول النامية، ونؤكد مرارا التزامنا بالمبادىء الأساسية المتمثلة في مبادىء التعددية وحكم القانون وإقامة نظام دولي عادل".

وتابعت قائلة:"إننا اضطررنا إلى الوقوف بمفردنا في بعض المواقف؛ لأن البديل لذلك كان الخروج عن المبادىء التي نؤمن بها، وأدى ذلك إلى حدوث خلافات حقيقية بيننا وبعض شركائنا في المجلس، ولكن معارضتنا كانت تستند إلى مبادىء وحاولنا التركيز على القضايا الأكثر أهمية".
وفيما يتعلق بقضية الأمن البحري، أشارت المندوبة الهندية إلى أن مجلس الأمن كان يركز فقط على مشكلة القرصنة، بينما يشمل الأمن البحرى قضايا أكبر من ذلك بكثير.

ولفتت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة - في ختام تقريرها - إلى أن بلادها لفتت الانتباه إلى التحديات التي تواجه عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأثارت قضية القرار 2589 الذي حث الدول المضيفة على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمحاكمة المسئولين عن قتل موظفين تابعين للأمم المتحدة وارتكاب أعمال عنف أخرى ضدهم بمافيها أعمال الخطف والاحتجاز، مشيرة إلى أن الهند كانت من الدول الرائدة التي سعت لاستصدار هذا القرار الداعي إلى محاسبة مرتكبي جرائم ضد جنود حفظ السلام.