تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة والبنك الدولي بشأن أزمة الغذاء المتوقعة خلال عام 2023 وخطورة تفاقهما، وبحسب صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء المصري، فإنه من المتوقع عدم حدوث انخفاض كبير في الأسعار العام المقبل، وأن هناك مشكلة في الأمن الغذائي على مستوى العالم.
أضاف "متولي" لـ"القاهرة الإخبارية" أن آخر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" أشار إلى إنه مع نهاية ديسمبر الحالي سينضم أكثر من 125 مليون إنسان على مستوى العالم تحت مستوى الفقر.
أوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن ارتفاع أسعار الغذاء المتوقع ناتج عن تغيرات مناخية، فضلًا عن الصراعات الإقليمية المتناثرة في العالم، وهي واحدة من بين الأسباب القوية.
أيضًا، أرجع "متولي"، ارتفاع سعر الغذاء العالمي لارتفاع مستوى الخدمات المرتبطة بالسلع، مثل النقل ومصادر الأمن وأزمات المياه والطاقة، مشيرًا إلى أن كل ذلك أسهم في زيادة توقع ارتفاع أسعار الغذاء.
وذكر أن اقتصاديات الدول جميعًا متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وأنه لا توجد دولة ذات اقتصاد تستطيع أن تهرب من عمليات ارتفاع الغذاء أو تتخطي أزمة الغذاء العالمي.
ونوه استشاري التنمية المستدامة بأن أزمة الغذاء تكمُن في نقله من مكانه أو استيراده من مكان لآخر، متسائلا: أيهما أهم لاقتصاد الدول هل ضبط أسعار الغذاء أم عملية توفير مصادر الغذاء؟ موضحًا أن الأخيرة أهم كثيرًا للدول في ظل الأزمات الراهنة.
ومن بيروت، قالت ليال منصور، أستاذ الاقتصاد النقدي، إن الأسعار ترتفع بفضل ارتباطها وتسعيرها بالدولار، وتحديدًا أن الأخير عملة ليست متاحة للجميع، بل إن أغلب دول العالم مدينة بعملة واشنطن الورقية.
أضافت "منصور" لـ "القاهرة الإخبارية" أنه وفق صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2022 فإن 70% من مجمل ديون البلاد النامية هي في الدولار الأمريكي، و85% من مجمل الديون للبلاد غير المتقدمة لنفس العملة.
أوضحت أستاذ الاقتصاد النقدي، أن الديون ليست فقط في شراء المواد الغذائية أو النفطية، ولكنها ديون لثبات العملة.
ويقول محمد جذري الخبير الاقتصادي من الرباط، إن أزمة الغذاء تصدرت المشهد بالعام الحالي لأسباب متعددة، من بينها ارتباك كبير في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير في أسعار النقل والشحن، وكذلك الحرب الروسية والأوكرانية التي ساعدت على ارتفاعها بمستويات قياسية.
أوضح "جذري" لـ"القاهرة الإخبارية" أن العالم بات متأثرًا بالتقلبات المناخية، وأن مجموعة من الدول تعيش على فيضانات وأخرى مواسم جفاف لم يعرفها العالم منذ أكثر من 30 سنة، وبالتالي فإن الأمر اليوم أكثر صعوبة بالنسبة للدول الأقل دخلًا وبالأخص الدول الإفريقية، حيث إنها لا تستطيع شراء المواد الغذائية بأي ثمن، كما تفعل الدول الغنية مثل أمريكا الشمالية والدول الأوروبية.
أضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك أمرًا إيجابيًا وهو استقرار في الأسعار على مستوى العالم، فضلًا عن مواسم الأمطار التي تغطي الدول العربية والإفريقية، وهذا يجعلها تنتج محليًا كل ما هو متعلق بالقمح والذرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة