علق المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، على موافقة مجلس الشيوخ بإنشاء صندوق مصر الرقمية، قائلا إن القانون يهدف لتمويل مشروعات التحول الرقمي من خلال الخدمات والهبات وموازنة الدولة، ليكون هناك سيطرة كاملة من مجلس الوزراء.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن الهدف أن يكون التمويل محوكم، مثل الخدمات والتطبيقات وقواعد البيانات، لافتا إلى أن الصندوق منه 15% يذهب للجهات الحكومية للصندوق وتحسين الدخل، و25% تصرف على التحول الرقمي، ويكون الاعتماد على منظومة الموازنة يتلاشى ويتم الصرف في أي وقت.
وذكر المهندس خالد العطار، أنه يتم تحديد أوجه الصرف بدقة على الخدمات والتوعية والبنية التحتية والرخص، كما ينص الصندوق على أهمية منصة مصر الرقمية، وتكون هي الوسيلة المتاحة لتقديم الخدمات الرقمية.
وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، أن هناك 600 جهة حكومية، من تطبيقات صحة وعدالة وتعليم، بالإضافة للشبكات والتأمين والبرامج، فإن الصرف في التحول الرقمي يكون بأرقام كبيرة.
وأكد المهندس خالد العطار، أن خدمات منصة مصر الرقمية بسعر الجهات، مشددا على أن المواطن يدفع ثمن الخدمة وفق الرسوم المقررة قانونا.
وكان المجلس قد وافق نهائيا، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء منصة مصر الرقمية مشروع والذى يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستورى -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
