تحتفل منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة يوم 3 ديسمبر من كل عام، وقد أظهر تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية أدلة على ارتفاع مخاطر الوفاة المبكرة والمرض بين العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بالآخرين في المجتمع.
يُظهر التقرير العالمي حول المساواة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة المنشور اليوم أنه بسبب عدم المساواة الصحية المنهجية والمستمرة، يواجه العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة خطر الموت في وقت أبكر بكثير - حتى قبل 20 عامًا - من الأشخاص غير المعوقين.
وقالت المنظمة في بيان جديد لها، لديهم خطر متزايد للإصابة بحالات مزمنة، مع مضاعفة خطر الإصابة بالربو والاكتئاب والسكري والسمنة وأمراض الفم والسكتة الدماغية، لا يمكن تفسير العديد من الاختلافات في النتائج الصحية بالحالة الصحية الأساسية أو الضعف، ولكن من خلال عوامل يمكن تجنبها وغير عادلة.
يُظهر التقرير، الذي تم إطلاقه في اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقات الكبيرة في جميع أنحاء العالم قد ارتفع إلى 1.3 مليار (أو 1 من كل 6 أشخاص)، يعزز هذا الرقم أهمية تحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب المجتمع وترسيخ مبادئ الإدماج وإمكانية الوصول وعدم التمييز في قطاع الصحة.
شدد التقرير على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التفاوتات الهائلة في الصحة الناجمة عن عوامل غير عادلة داخل النظم الصحية، هذه العوامل - التي تفسر العديد من الاختلافات في النتائج الصحية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين - يمكن أن تتخذ شكل:
المواقف السلبية لمقدمي الرعاية الصحية، المعلومات الصحية بتنسيقات لا يمكن فهمها، أو صعوبات في الوصول إلى مركز صحي بسبب البيئة المادية أو نقص وسائل النقل أو العوائق المالية.
قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، "يجب أن تخفف الأنظمة الصحية من التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، يسلط هذا التقرير الضوء على أوجه عدم المساواة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في محاولة الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها، تلتزم منظمة الصحة العالمية بدعم البلدان بالإرشادات والأدوات التي تحتاجها لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية جيدة ".
وأضافت المنظمة، إنه مع وجود ما يقدر بنحو 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث الخدمات الصحية محدودة، فإن معالجة عدم المساواة الصحية قد تكون صعبة، ولكن حتى مع الموارد المحدودة، يمكن تحقيق الكثير، وإدراكًا لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه ، يقدم التقرير تحليلاً اقتصاديًا هامًا لاعتماد نهج شامل للإعاقة يظهر أن الاستثمار في قطاع صحي شامل للإعاقة فعال من حيث التكلفة.
تحسب منظمة الصحة العالمية أن الحكومات يمكن أن تتوقع عائدًا يبلغ حوالي 10 دولارات أمريكية لكل دولار أمريكي يتم استثماره في الوقاية والرعاية من الأمراض غير السارية الشاملة للإعاقة، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تنظيم الأسرة والتطعيم فعالين من حيث التكلفة عندما يتم تنفيذهما بطريقة شاملة للإعاقة.
يحدد التقرير 40 إجراءً عبر قطاع الصحة يجب على الحكومات اتخاذها، بالاعتماد على أحدث الأدلة من الدراسات الأكاديمية وكذلك المشاورات مع البلدان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، تختلف هذه الإجراءات حسب مستوى الموارد وتتراوح من معالجة البنية التحتية المادية إلى تدريب العاملين في مجال الصحة والرعاية.
ضمان المساواة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة سيكون له أيضًا فوائد أوسع ويمكن أن يعزز الأولويات الصحية العالمية بـ 3 طرق:
1.العدالة الصحية للجميع أمر بالغ الأهمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
2. يمكن أن تسهم تدخلات الصحة العامة الشاملة التي تدار بشكل منصف عبر مختلف القطاعات في زيادة صحة السكان 3.تعزيز العدالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة هو عنصر أساسي في جميع الجهود المبذولة لحماية الجميع في حالات الطوارئ الصحية.
قالت الدكتورة بنت ميكلسن، مديرة منظمة الصحة العالمية للأمراض غير السارية: "إن معالجة عدم المساواة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة تعود بالفائدة على الجميع"، "يمكن لكبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض غير معدية، والمهاجرين واللاجئين، أو غيرهم من السكان الذين لم يتم الوصول إليهم في كثير من الأحيان، الاستفادة من الأساليب التي تستهدف التحديات المستمرة لإدماج الإعاقة في القطاع الصحي."
وأضافت: "نحث الحكومات والشركاء الصحيين والمجتمع المدني على ضمان أن تشمل جميع إجراءات القطاع الصحي الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من التمتع بحقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة".
وأشارت المنظمة إلى إنه من الأمور المحورية لتحقيق وعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هو ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، إن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي العوق ليس مسألة عدالة وحسب، وإنما هو كذلك استثمار في مستقبل مشترك.
وقالت، إن الأزمات المعقدة والمترابطة التي تواجه البشرية اليوم بما فيها الصدمات التي تسببت بها جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا وبلدان أخرى، ونقطة التحول في أزمة المناخ تشكل تحديات إنسانية غير مسبوقة، فضلاً عن التهديدات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وفي أغلب الأحيان في أثناء الأزمات، يعاني المعرضون للمخاطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستبعاد والتجاهل، وتماشياً مع الفرضية المركزية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المتمثلة في "ألا يترك أحد متخلفا عن الركب"، فإن من الأهمية بمكان أن تتعاون الحكومات والقطاعان العام والخاص مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى حلول مبتكرة لهم بما يجعل هذا العالم أسهل وأيسر.
استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة..
أكد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة يسلط اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام الضوء على دور الابتكار في بلورة عالم منصف تتيسر فيه سبل الوصول،
ويواجه عالمنا سلسلة من الأزمات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة تأثيرا غير متناسب، ونحن في حاجة إلى حلول تحويلية لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، ويتطلب ذلك مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجيات لصالح لأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون فيها ويضطلعون بها.
وقال، يجب أن يكون حجر الزاوية في هذا التعاون هو المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة بتنوعهم الكامل، وإدماجهم الكامل في جميع عمليات اتخاذ القرار، ويمكن أن يكون الابتكار والتكنولوجيا أداتين قويتين للإدماج، ويمكنهما تعزيز سبل الوصول إلى المعلومات والتعليم والتعلُّم مدى الحياة، ويمكنهما أن يفتحا آفاقا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في القوى العاملة والمجتمع ككل على قدم المساواة، ولكن، كي يتحقَّق وعد التكنولوجيا، يجب علينا سد الفجوة الرقمية وحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، مضيفا، إنه من جانبنا، فإن استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظورالإعاقة تطرح خريطة طريق ملموسة للنهوض بإدماج منظورالإعاقة وإمكانية الوصول في جميع أعمال المنظمة.
ومن المقر الرئيسي إلى الميدان، نعمل على تقييم ومعالجة وتعزيز إمكانية الوصول الرقمي ولأن نكون قدوة يحتذى بها في مجال إدماج منظور الإعاقة، وفي هذا اليوم وكل يوم، فلنعمل معا لإيجاد حلول مبتكرة لبناء عالم تتيسّر فيه سبل الوصول ويكون منصفا للجميع.
وأضاف، عند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة يونيه 2019، على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها فيما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداء بالمقر الرئيس وانتهاء بالميدان.
وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة، وتؤكد منظومة الأمم المتحدة من خلال هذه الاستراتيجية الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
