قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن الجميع يعمل لصالح الوطن والمواطن بشأن قانون التصالح، لافتا إلى أن قانون التصالح السابق واجه أزمة كبيرة فى التطبيق على أرض الواقع، لافتا إلى أن هناك مشاكل محددة فى ملف التصالح، ومن ثم مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، يتطلب الكثير من المواد والتعديلات، حتى يكون قابلا للتطبيق الفعلى على أرض الواقع، ويحل إرثا كبيرا من المشاكل.
وتابع: "نحمل التنمية المحلية أزمة البناء المخالف بسبب الأحوزة العمرانية، متسائلا: ما المانع من إضافة مادة في القانون بشأن الأحوزة لحل الأزمة من جذورها المتعلقة بالبناء المخالف فى هذه المناطق على وجه التحديد حتى لا يتم إعادة تقديم مشروع قانون جديد بعد ذلك، ولهذا يجب أن يكون مشروع القانون شامل يحل جميع المشاكل المتعلقة بمنظومة البناء، إضافة إلى ملف متخللات البناء، وكود الحماية البدنية، مشددا على ضرورة أن يكون القانون الجديد شامل".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، وحضور النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وفى ذات الصدد قال النائب أحمد البعلى، إن منع التصالح فيما يخص الاراضى المتعلقة بالبناء على حرم نهر النيل أمر لا مفر منه، ولكن فيما يخص روافد نهر النيل ماذا عن البناء على هذه الراوفد، إضافة إلى الأحوزة العمرانية المعتمدة يوجد قرى وتوابع ليس لها أحوزة ، وشهادة المتغيرات المكانية هناك معاناة كبيرة فى الحصول عليها.
وقال النائب محمود الشامى، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الجديد لم يأخذ الوقت الكاف لمعالجة كافة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيقه القانون السابق، ومن ثم من الممكن أن يكون هناك ملاحظات أخرى حال الخروج دون التمهل فى إقرار القانون، مطالبا بمزيد من الدراسة للوصول لأفضل صيغة للقانون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
