أشارت تحقيقات المدعى العام الألمانى إلى أن الأمير هنرى الثالث عشر، الذى تم إلقاء القبض عليه ضمن خليه "مواطنى الرايخ"، هو المنظم الرئيسى للمجموعة التى كانت تستهدف الإطاحة بالحكومة الألمانية واقتحام مبنى البوندستاج أو البرلمان الألمانى، والقيام بأعمال عنف .
ووفقًا للسلطات الأمنية، قام نحو 3000 ضابط بمداهمات فى عدد من الولايات للقبض على أكثر من 50 شخصًا، ولكن تم اعتقال 25 فقط، فى إجراء لم يحدث من قبل فى ألمانيا.
ووفقًا لسلطات التحقيق، فقد لعب الأمير دورًا رئيسيًا فى شبكة الإرهابيين اليمينيين ، حيث سعى هنرى لأن يتم انتخابه رئيسًا للدولة، حيث تمت مناقشة "المناصب الوزارية" ضمن الشبكة، ومن بين الأعضاء البارزين قاضٍ وعضو سابق فى حزب البديل من أجل ألمانيا فى البوندستاج وجندى سابق رفيع المستوى من النخبة فى البوندسفير.
وقال المدعى العام الاتحادى عن خطط الانقلاب المزعومة: تحقيقا لهذه الغاية، ستقوم الجمعية بتشكيل حكومة انتقالية (عسكرية) والتى وفقا لأفكار أعضاء الجمعية، ستقوم بالتفاوض بشأن نظام الدولة الجديد فى ألمانيا مع الحلفاء والذين يمثلون القوى المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية وفقًا لرواية مواطن الرايخ الكلاسيكية والشخص المسؤول عن هذه المفاوضات هو" الاتحاد الروسى بشكل حصرى حاليًا ".
وذكر المدعى العام أن المتهم هاينريش الثالث عشر أجرى اتصالات بالفعل مع ممثلين عن الاتحاد الروسى فى ألمانيا، ولكن وفقا للتحقيقات حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن الأشخاص الذين اتصلوا بهم استجابوا لطلبه.
وبحسب المدعى العام، فإن "الذراع العسكرية" مرتبطة بـ "المجلس"، وقد أدى بعض أعضائها خدمة نشطة فى الجيش الألمانى فى الماضى".
و كانت الأسرة الأميرية قد انفصلت بالفعل عن هاينريش الثالث عشر من قبل، ووصفه هنرى الرابع عشر فى بيان بأنه "عجوز مرتبك" ولديه دائمًا نظرية المؤامرة".
