شائعات كثيرة انتشرت حول الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، بما فى ذلك ارتفاع مستوى الدين العام والدين الخارجى، إلا أن مجلس الوزراء أكد تراجع الدين العام المحلى من مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامى 2015/2016 و2016/2017 إلى 87% خلال العام المالى 2021/2022 وهو ما يقل عن النسبة المسجلة عالميا.
وأشار إلى انخفاض مستويات الدين العام المحلى عن النسبة المسجلة فى العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتى تجاوزت 100%.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى حقق فائضا أوليا فى الموازنة العامة للدولة بلغت نسبته 3.1% فى 2020/2021، كما سجل معدل نمو كبير بلغ 6.6% بالعام المالى 2020/2021.
وأكد أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بصورة دائمة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
أما عن الدين الخارجى فأشار إلى أن مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أن النسبة فى مصر وصلت إلى 34.1%، فى حين أن حدود المخاطر القصوى 50%، وأكد تنوع أدوات الدين الخارجى، بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين، وتفادى تركز المديونية، كما أن معظم المديونية الخارجية ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82%.
