أعلنت الحكومة البريطانية ما وصفته بأحد أكبر إصلاحات التنظيم المالى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتقول إن حزمة الإجراءات ستشمل أكثر من 30 إصلاحا سيؤدى لتقليص الروتين وزيادة النمو.
قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إنه ستتم مراجعة القواعد التى أجبرت البنوك على فصل الخدمات المصرفية للأفراد بشكل قانونى عن عمليات الاستثمار الأكثر خطورة وتم تقديم هذه بعد الأزمة المالية لعام 2008 عندما واجهت بعض البنوك الانهيار.
يتم تقديم حزمة التغييرات كمثال على حرية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتكييف اللوائح التنظيمية على وجه التحديد مع احتياجات ونقاط القوة فى اقتصاد المملكة المتحدة ومع ذلك، يقول النقاد إنها تخاطر بنسيان دروس الأزمة المالية.
بين عامى 2007 و2009، أنفقت حكومة حزب العمال آنذاك 137 مليار جنيه إسترلينى من الأموال العامة لإنقاذ البنوك توصف خطط تخفيف اللوائح الخاصة بالخدمات المالية بأنها "انفجار كبير آخر" - فى إشارة إلى تحرير الخدمات المالية من قبل حكومة مارجريت تاتشر فى عام 1986.
أعلنت الحكومة بالفعل أنها ستلغى سقف مكافآت المصرفيين وستسمح لشركات التأمين بالاستثمار فى الأصول طويلة الأجل مثل الإسكان ومزارع الرياح لتعزيز الاستثمار ومساعدة أجندة التسوية.
وقال المستشار جيريمى هانت، إن التغييرات ستؤمن "مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أكثر مراكز الخدمات المالية انفتاحًا وديناميكية وتنافسية فى العالم تستحوذ الإصلاحات على حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لتقديم نظام تنظيمى مرن محلى يعمل لصالح الشعب البريطانى وشركاتنا".
وسيلتقى هانت برؤساء أكبر خدمات مالية في المملكة المتحدة في إدنبرة يوم الجمعة لمناقشة الإصلاحات.
